انطلقت، الثلاثاء، الدفوعات الشكلية في ملف نشطاء حراك الريف، وذلك لأول مرة منذ انطلاق المحاكمة، لتصير المحاكمة على بعد خطوة واحدة من المناقشة المفروض أن تسفر عن مفاجآت من العيار الثقيل، وبعد انقضاء الطلبات الأولية في الفترة الصباحية من المحاكمة، بغرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، شرع دفاع معتقلي حراك الريف في الدفوعات الشكلية، التي تطرقت إلى ظروف الاعتقال، وبطلان محاضر البحث التمهيدي وإجراءات التحقيق، نظرًا لخرقها قانون المسطرة الجنائية، كما طالب ببطلان عدد من المتابعات في حق الزفزافي ورفاقه، لعدم دستوريتها، مشيرة إلى صنوف التعذيب الذي تعرض له المعتقلون.

وطالب حكيم الوردي، ممثل النيابة العامة، في تعقيبه، برفض الطلبات التي تقدم بها دفاع المعتقلين، موضحًا أن المحكمة تحرص على تطبيق القانون، وبعد يوم شاق وطويل من المحاكمة، طالبت هيئة الدفاع بتأخير الملف لإحساس جل المتدخلين بالعياء، بمن فيهم المعتقلين، وهو ما استجابت له هيئة الحكم برئاسة القاضي علي الطرشي، لتقرر تأخير الملف إلى الثلاثاء المقبل، لمواصلة الدفوع الشكلية، في حين أمرت بحجز طلبات السراح لجلسة، الخميس، للمداولة.