أوضحت وزارة العدل والحريات، أنها تتعاطى مع تقارير المجلس الأعلى للحسابات في إطار سياستها لمحاربة الفساد  تقوم بإحالة جميع الملفات التي ترد على وزير العدل والحريات من طرف الوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى للحسابات بمقتضى الفصل 111 من مدونة المحاكم المالية الى النيابة العامة المختصة.

وأكدت وزارة العدل في بلاغ لديوان وزير العدل والحريات، أن الوزير الرميد لم يسبق له أن احتفظ بملف واحد تمت إحالته عليه من قبل الوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى للحسابات.

وأضافت، أن الوزير الرميد يحيل الى القضاء كل الشكايات المتعلقة بالفساد التي ترد اليه سواء من اللجنة المركزية لمحاربة الرشوة، أو من الوزراء أو من الأغلبية أو المعارضة في البرلمان أو الشكايات التي تحيلها الجمعيات أو المواطنون وحتى الوشايات التي تتوفر فيها عناصر تستوجب الإحالة.

وتابعت أنه استجابة لمطالبات الرأي العام، الذي تستفزه الاختلالات التي يقف عليها قضاة المجلس الأعلى للحسابات في تقاريرهم، والتي تبقى دون المتابعات القضائية، فقد أكدت أنه تم اطلاق خلية مركزية على مستوى وزارة العدل والحريات،في عام 2012 مكونة من قضاة متخصصين في جرائم الأموال، عُهد إليها دراسة تقارير المجلس الأعلى للحسابات للنظر في مدى توفر تلك الاختلالات الواردة في هذه التقارير على مكونات الفعل الجرمي، كما شددت على أنه ما إن تثبت هذه المكونات إلا وتتم إحالة التقارير المعنية الى النيابات العامة المختصة. وذلك تطبيقا لمقتضيات الفصل 51 من قانون المسطرة الجنائية الذي يعطي الحق لوزير العدل والحريات بأن يحيل الى النيابة العامة "ما يصل إلى علمه من مخالفات للقانون الجنائي".