وافق مجلس الوزراء الكويتي في اجتماعه الاثنين، برئاسة الشَيخ جابر المبارك على مشروع قانون بإنشاء هيئة لمكافحة الفساد، حيث كشف الذمَة الماليَة، وقرر رفعه إلى الأمير، تمهيدًا لإحالته لمجلس الأمة، مع إعطائه صفة الاستعجال، وتكليف وزير "العدل" بتشكيل لجنة تختص بتسلم موجودات الهيئة ومستنداتها وأوراقها ووثائقها واتخاذ ما يلزم من تدابير تحفَظية لضمان الحفاظ عليها وعلى سريتها، ووضع آلية تسلم إقرارات الذمة المالية الموجودة لدى الهيئة إلى أصحابها.
 
استمع المجلس إلى شرح قدمه وزير "العدل" ووزير "الأوقاف والشؤون الإسلامية" يعقوب الصانع، بشأن صدور حكم المحكمة الدستورية في الطعن القاضي بعدم دستورية المرسوم بالقانون رقم 24 لعام 2012 بإنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد والأحكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالية، وناقش المجلس التبعات المترتبة على صدور الحكم، وتقديرًا لأهمية وجود هيئة معنية بمكافحة الفساد في المنظومة التشريعية لكونها استحقاقا وطنيا حتميا تقتضيه المصلحة العليا للبلاد، في ضوء الاهتمام الكبير والتوجيهات السامية في شأن مكافحة آفة الفساد.
 
 واطلع المجلس على توصية لجنة الشؤون الاقتصادية، بشأن مشروع قانون بالإذن للحكومة في أخذ مبلغ من المال الاحتياطي العام، لاستكمال رأس المال لشركة الخطوط الجوية الكويتية بمبلغ 600 مليون دينار كويتي، حيث قرر المجلس الموافقة على مشروع القانون ورفعه للأمير، تمهيدًا لإحالته لمجلس الأمة.
 
ويعقد مجلس الأمة (البرلمان) جلسته العادية الثلاثاء، وعلى جدول أعماله الاستجواب الموجه من النائبين راكان النصف وحمدان العازمي إلى وزير "الصحة" علي العبيدي بصفته، إلى جانب تعديلات مشروع قانون التخطيط الاقتصادي والاجتماعي وقانون تنظيم الوكالات التجارية.
 
وتضمن الاستجواب الموجه لوزير "الصحة" خمسة محاور تناولت، الأخطاء الطبية، وعمليات شراء أدوية ومستلزمات طبية بأسعار مصطنعة، والتلاعب في العقود وتضليل الجهات الرقابية وهدر المال العام والفساد الإداري والمالي، واستغلال المنصب الوزاري ومشروع الربط الآلي بين وزارة "الصحة" والمكاتب الصحية الخارجية.