يبدو ان منعرجا كبيرا سيطرؤ على أحكام القضاء بعد اعتماد التنظيم القضائي الجديد الذي أعده مصطفى الرميد وزير العدل والحريات , المشروع الجديد منح المواطنين المتضررين من الأخطاء القضائية التي تصدرها محاكم وقضاة المملكة الحق بعد إثباتها في مطالبة القضاء بالحصول على تعويض تتحمل دفعه الدولة من ميزانيتها ,  ومن شان أعمال هذا المقتضى إرجاع الكثير من الحقوق لمتقاضين تم اعتقالهم لمدة طويلة ثم تبين فيما بعد ان الحكم صدر بشكل خاطئ.