طردت وزارة الداخلية المغربية، ناشطين يعملان مع منظمة العفو الدولية بسبب عدم الحصول على إذن مسبق لإجراء بحث ميداني بشأن المهاجرين غير الشرعيين وطالبي اللجوء، بحسب ما أفاد به بيان رسمي.

وأوضح البيان أن وزارة الداخلية "قررت طرد مواطنين أجنبيين إثر قيامهما ببحث "ميداني بشأن المهاجرين وطالبي اللجوء في المغرب دون الحصول على إذن مسبق من السلطات المعنية".

وأكد أن "السلطات المغربية طلبت، عبر المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، من منظمة العفو الدولية عدم القيام بهذه المهمة إلى حين الاتفاق بين الطرفين".

وتعد المندوبية الوزارية لحقوق الإنسان مؤسسة رسمية تابعة لرئاسة الحكومة، ومكلفة بالتنسيق مع القطاعات الحكومية وكذلك مع أجهزة الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية والدولية.