أفادت مصادر متطابقة أنَّ رؤساء جماعات وأعضاء مجالس منتخبة صدرت في حقهم قرارات بالعزل والتوقيف.

ومن جانبهم؛ أعلن رؤساء الجماعات وأعضاء المجالس تمردهم بطرقهم الخاصة، بعد أن رفضوا تسليم سيارات الدولة، في حين عمد بعضهم إلى السطو على مكاتب فخمة والعديد من الملفات، الأمر الذي عجل بإرسال لجنة من وزارة الداخلية للتحقيق في الموضوع.

ومن المنتظر أن يتم رفع شكاوى مباشرة إلى القضاء ضد رؤساء الجماعات المتهمين بالسطو على أملاك الجماعات.