تمكَّن فريق "الأصالة والمعاصرة"، من كشف عيوب الحكومة الإسلامية التي اعتبرها عاجزة عن  تسريع الإصلاحات البنيوية في جميع القطاعات، كما اتهم الفريق، الحكومة بابتزاز الدولة للوصول لأغراض هي أدرى بها.
وخلال مداخلة رئيس فريق "الأصالة والمعاصرة" باسم فريقه في مجلس النواب والمستشارين، الإثنين الماضي، وجَّه حكيم بنشماس أصابع الاتهام إلى حكومة بنكيران، بشأن التسيير، ولاسيما في مجالات القضاء والشغل والنظام الضريبي والجبائي والحكامة ومحاربة الرشوة، حيث اعتبر أن النظام القضائي لا يزال على حاله رغم التزام الحكومة بإصلاحه.
وأوضح بنشماس، "لو أن رئيس الحكومة وضع ميثاق لإصلاح القضاء فإن المغرب تم تصنيفه من قِبل المؤسسة الدولية في الفئة الضعيفة"، مشيرًا إلى "تقرير أنجزه البنك الدولي والذي يشير إلى أن  المقاولات المغربية تؤكد أن النظام القضائي يشكل عائقًا لأنشطتهم، كما أن الشيء ذاته تعاني منه المقاولات الأجنبية التي تشتغل في المغرب حسب تقرير للجنة الأمم المتحدة للتنمية الاقتصادية التي تعتبر، إلى جانب مُشكلة الجبايات، القضاء ثاني أكبر العراقيل لأعمالهم".
لم تقف انتقادات بنشماس عند القضاء، بل وجه انتقاداته إلى التملص الضريبي لدى الفاعلين، متهمًا بنكيران أنه عوض نظام محاربة التملص الضريبي، بنظام الصفح بشرائه الهدنة مع الفاعلين الاقتصاديين الملزمين بأداء الضريبة، وهذا بطبيعة الحال سيكون له انعكاسات سلبية على الأجيال المقبلة التي ستؤدي ثمن أخطاء هذه الحكومة.
لم يفوت الفرصة بنشماس ليتهم بنكيران بالتستر على المجرمين الذين قاموا بتهريب الأموال خارج القانون، ولم يباشر تنفيذ للإجراءات القانونية اللازمة في  حقهم، كما اتهمه بالتقصير في مواجهة الشباب الذين انضموا إلى داعش، وصراعاته وخصوماته مع الجميع من صحافيين ورجال أعمال ونقابات وأحزاب سواء من المعارضة والغالبية.