أكَّدت المديرية العامة للأمن الوطني، في بيان لها، أن "عدد القضايا المُسجَّلة في إطار مكافحة مختلف مظاهر الجريمة الحضرية، بلغ خلال العام 2013 ما مجموعه 477 ألف و759 قضية، أنجز منها 440 ألف و348، بمعدل زجر بلغ 92.17%، بينما بلغ عدد الموقوفين 466 ألف و311 من بينهم 19 ألف و363 قاصرًا".
وأضافت للمديرية بشأن تطور الجريمة في المغرب، وآليات حماية الأمن المجتمعي، في إطار أنشطتها الثقافية والعلمية المواكبة لمختلف مبادرات مكافحة الجريمة، أنها "سجلت في ما يتعلق بالجرائم المتسمة بالعنف، خلال العام 2013، ما مجموعه 47 ألف و936 جريمة، وبلغت نسبة جرائم القتل، ومحاولة القتل، والضرب، والجرح المؤدي للوفاة، 0.29% لكل ألف نسمة، بينما بلغت نسبة الجرائم الجنسية المرتكبة بالعنف 0.17% لكل ألف نسمة".
وأوضح رئيس المصلحة الولائية للشرطة القضائية، في ولاية أمن الدارالبيضاء، عبدالإله السعيد، في عرض بشأن حصيلة عمل المديرية، أن "هذا النوع من الجرائم سجَّل خلال العام 2013 انخفاضًا بنسبة 0.23% مقارنة بالعام 2012"، مشيرًا إلى أن "ذلك يعزى إلى الحضور الميداني للعناصر الأمنية، ولاسيما فرق الدراجين، وإعادة انتشار العناصر الأمنية بشكل ملائم للحالة الأمنية حسب تحليل الخريطة الجنائية الرقمية، وتأسيس فرق متخصصة تتوفر على قاعدة بيانات مهمتها استكمال الأبحاث".
وأضاف، أن "حصيلة المديرية العامة للأمن الوطني في العام 2013، والأشهر الثلاثة الأولى من العام 2014، تميزت بتعدد مجالاتها وأشكالها وإيجابية مؤشراتها الرقمية، وذلك بفضل تنوع ميادين التدخل؛ من مكافحة الجريمة بمختلف أشكالها وصورها، والشرطة العلمية والتقنية، وكذا تعدد مستويات هذا التدخل من قِبل المستوى الوطني، والتعاون الدولي".
وأشار إلى أن "المديرية عمدت إلى نهج إستراتيجية أمنية استباقية مبنية على أساس تعزيز الإحساس بالأمن لدى المواطنين، وتحقيق سياسة القرب، تتركز على تعزيز الحضور الأمني في الشارع العام، وتوجيه عمل المصالح الخارجية للرفع من وتيرة عملياتها، وحثها على اعتماد مخططات أمنية مبنية على دراسات تحليلية لتطور الجريمة".
وفي ما يتعلق بمكافحة مظاهر الجريمة الحضرية، خلال الثلاثة أشهر الأولى من العام 2014، أوضح أنه "القضايا المُسجَّلة بلغت 806 آلاف و121 قضية، أنجز منها 107 آلاف و102، بمعدل زجر بلغ 87.93%، بينما بلغ عدد الأشخاص الموقوفين 112 ألف و420 شخصًا".