أكدت الأمانة العامة لحزب "العدالة والتنمية"، أن المواقف السويدية الجديدة تعرقل الجهود الأممية وتناقض قرارات مجلس الأمن، كما تعاكس مقتضيات القانون الدولي وتوجهات الاتحاد الأوربي في الموضوع، وبالتالي تعطل جهود حل هذا النزاع المزمن والمفتعل، والذي تقع مسؤولية تسويته على عاتق مجلس الأمن، وذلك في إشارة إلى المحاولات الأخيرة القاضية بتغيير سياسة السويد الخارجية في قضية الصحراء المغربية، والتمهيد للاعتراف بالجمهورية الانفصالية، كما استنكرت تلك المحاولات ​و​اعتبرتها عدوانًا على المغرب، وسيادته وعلى الشعب المغربي.  

واعتبر حزب "المصباح" في بلاغ له، أن تلك المواقف دعمًا لسياسات الانفصال في مخيمات تندوف، التي تعيش ساكنتها في وضعية إنسانية مأساوية تفاقمت بفعل التلاعب بالمساعدات الدولية في السوق السوداء، وتجاهلًا للانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المقترفة في حق ساكنة المخيمات من طرف عصابات البوليزاريو.

وجدد حزب "العدالة والتنمية" عزمه على مضاعفة جهوده إلى جانب مكونات الشعب المغربي الأخرى،​ ​لمواجهة تلك المناورات وفضح مزاعمها وكشف تناقضاتها، دفاعًا عن الحق المغربي التاريخي والشرعي، ومواجهة كل محاولات الإساءة للسيادة الوطنية وسلامة أراضي الوطن، وحرصه على مواصلة التواصل والحوار مع الجهات السياسية والمدنية السويدية، بمعية الأحزاب السياسية المغربية لتحقيق هذا الغرض.