دعا المكتب السياسي لحزب "التقدم والاشتراكية" إلى تحكيم العقل وتغليب المصلحة الوطنية العليا، وفتح الباب أمام الاجتهاد الخلاق المتوافق في شأنه بما يمكن من تعزيز المساواة الكاملة والمطلقة بين الجنسين في مختلف المجالات، ردًا على النقاش الذي خلفته التوصية الصادرة عن المجلس الوطني لحقوق الإنسان في موضوع المساواة في الإرث بين النساء والرجال.

 وطالبت قيادة حزب الكتاب في اجتماعها المنعقد يوم 26 أكتوبر 2015 في مقر الحزب في الرباط، إلى اعتماد مقاربة تدرجية تقوم على مراكمة المكتسبات المحققة على مستوى النهوض بوضعية المرأة خاصة وحقوق الإنسان بصفة عامة، مع الأخذ بعين الاعتبار الخصوصيات الوطنية و موازين القوى وطبيعة المرحلة التاريخية التي يمر منها مجتمعنا مع السعي إلى فتح آفاق التطور والتقدم على درب تحقيق المساواة الكاملة و المناصفة.
وأوضحت في بلاغ أن قضية المساواة قضية مبدأ يكرسه الدستور ولا يحتمل أية مقاربات قائمة على المزايدات أو التعصب أو التوظيف السياسي المغرض من أي جهة كانت، بما في ذلك موضوع الإرث