قامت أجهزة الأمن المغربية، بما فيها الاستعلامات العامة، بعد نشر تقرير أميركي يتهم ست شخصيات دينية مغربية بتمويلها لتنظيم "داعش"، بالبحث في ما أوردته الوثيقة الأميركية، خاصة وأن هذه الأخيرة تؤكّد "تورط" مغاربة، بينهم برلماني وقيادي في حزب "العدالة والتنمية"، في جمع الأموال لفائدة التنظيمات الجهادية المسلحة التي تقاتل في العراق وسورية.
وأكّد وزير الشؤون الإسلامية أحمد التوفيق أن قضية إرسال وتمويل المقاتلين في سورية، ليست من اختصاص الوزارة، وأوضح أن هذه الأخيرة في إمكانها التنسيق مع الجهات الأمنية على محاربة الأفكار المنحرفة، ودحض الأفكار التي يعتمدها السلفيون من الناحية الشرعية.