طالبت فيدرالية اليسار الديمقراطي المغربي، التي تضم كلًا من أحزاب "الطليعة الديمقراطي الاشتراكي"، و"الحزب الاشتراكي الموحد" و"المؤتمر الوطني الاتحادي" بـ"تأسيس لجنة مستقلة ومحايدة للإشراف على الانتخابات المقبلة في المغرب تكون الإدارة تحت إشرافها كما هو معمول به في التجارب الانتخابية الناجحة للدول الديمقراطية".
جاء ذلك خلال لقاء الفيدرالية بوزير الداخلية المغربي محمد حصاد، وكاتب الدولة في الداخلية الشرقي اضريس، في مقر وزارة الداخلية، وركز اللقاء الذي يأتي في سياق المشاورات التي تجريها وزارة الداخلية مع الأحزاب المغربية حول الاستحقاقات الانتخابية القادمة على ضرورة "تقليص عدد الجماعات الترابية بهدف تشكيل جماعات حقيقية لها إمكانيات مالية حقيقية وقادرة على تحقيق التنمية المحلية وإيقاف مسلسل الزيادات المتتالية في الأسعار".
 وأشارت إلى ضرورة إلغاء اللوائح الحالية بسبب فسادها رغم كل التعديلات التي أدخلت عليها، واعتماد التسجيل التلقائي على قاعدة بطاقة التعريف الوطنية، وتقليص عدد مكاتب التصويت.
وأكّدت الفيدرالية في بيانًا لها عقب هذا اللقاء وصل إلى "المغرب اليوم" نسخة منه على ضرورة اعتماد الشفافية فيما يتعلق بالمعلومة الانتخابية بنشر اللوائح على الإنترنت وإشراك المواطنين كما الأحزاب وجمعيات المجتمع المدني في ضبطها وجعلها أكثر مطابقة للواقع ونشر التقطيع الترابي للدوائر الانتخابية".
وأشارت إلى ضرورة احترام مبدأ المساواة في الانتخابات من قبيل المساواة في التمويل والمساواة في البث الإعلامي، ورفض المعايير المعتمدة أغلبية / أقلية لكونها تكرس التفوق لأصحاب الأغلبية الحالية وتتعارض مع مبدأ المساواة بين المرشحين والأحزاب".
أكدت الفيدراية في بيانها على أهمية توفير الجو السياسي الملائم بإيقاف مسلسل المحاكمات وجلد نشطاء الحركات الاحتجاجية وإطلاق سراح المعتقلين في قضايا سياسية واحترام حرية الرأي والتعبير والصحافة وتأسيس الجمعيات والحق في التظاهر.