عبّرت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان عن انشغالها بخصوص لجوء بعض الأفراد إلى ممارسة العنف والاعتداءات، التي وصلت إلى حد مصادرة الحق في الحياة.

ودعت المنظمة في بيان أصدرته على هامش عقدها للمجلس الوطني، الحكومة إلى الاضطلاع بمسؤوليتها في الحفاظ على حق المواطنات والمواطنين في الأمن، والحق في الحياة والسلامة الجسدية، وحماية حرياتهم الفردية التي ينص عليها الدستور ومتابعة مرتكبي العنف والداعين إليه.

وطالبت السلطات المختصة بفتح تحقيق نزيه بخصوص الاعتداء الذي تعرض له الصحافي رضوان حفياني، مدير موقع "ماروك تلغراف" والمواطن عبد الكريم النقاز، الذي يدعي ربطه بسلسلة حديدية مع عربته من طرف أعوان السلطة.

وشجبت بقوة ما أسمته بدعوات التكفير، وأكدت على موقف المنظمة الداعي إلى تجريم التكفير ضمن القانون الجنائي المرتقب، ولم تفوت الفرصة دون استنكارها للتضييق الذي ذكرت أن أنشطة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تتعرض له عندما تعتزم عقدها في القاعات العمومية.

وعبرت عن قلقها الشديد، بخصوص أوضاع المهاجرين ودعت الاتحاد الأوروبي إلى مراجعة سياساته ذات الصلة بدخول المهاجرات والمهاجرين إلى بلدانه، وخصوصًا باستبعاد المقاربة الأمنية، واعتماد سياسة استثمار للموارد المالية والبشرية لحماية المهاجرات والمهاجرين خلال رحلاتهم البرية والبحرية.

وثمنت المنظمة مصادقة المغرب على البروتوكول الاختياري المتعلق باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة "سيداو"، والبروتوكول الأول الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية في شأن تقديم الشكاوى من طرف الأفراد، داعية السلطات المعنية إلى التسريع بإصدار التشريعات الملائمة بما يضمن تفعيل مقتضيات البروتوكوليْن.