أدانت الجمعية الوطنية لحقوق الأنسان الاعتداءات الخطيرة التي تعرضت لها الشابة  شيماء ، التي تشتغل مُستخدمة في مقصف كلية العلوم في جامعة مولاي إسماعيل في مكناس ، و الممارسات العنفية غير المقبولة من طرف فصيل طلابي يطلق على نفسه اسم "البرنامج المرحلي" حيث أقدم على حلق شعر رأسها و حاجبيها كما عرضوها لأبشع أنواع التعذيب الجسدي و المعنوي. وذلك وفق ما تم التوصل إليه من إفادات بعد الزيارة الميدانية التي قامت بها الجمعية الى  المكان والتوضيحات التي استمعت اليها انطلاقا من تصريحات الضحية وّمن الشريط المصور الذي تم تداوله على نطاق واسع في مختلف .المواقع الإلكترونية

 واستنكرت الجمعية ، هذه الأفعال الجرمية الخطيرة و الانتهاك الصارخ لحقوق الإنسان الذي وقع داخل حرم جامعي من المفروض أن يكون نبراسا للقيم و للسمو الأخلاقي  المعرفي.  وقالت أن هذه الممارسات المشينة التي تعبر عن تخلف مفاهيمي و تراجع خطير في الممارسات الحقوقية، و تجسد كذلك تطرفا" فكريا" غير مبرّر و عقلية متحجرة لا تعبر إلا عن تنامي النظرة الفردية و عقلية الاستحواذ التي تتنافى مع قيم المغاربة  وأخلاقهم.

 وأكدت الجمعية  تضامنها المطلق و اللامشروط مع الضحية  .

وثمنّت  جهود السلطات الأمنية في توقيف هذه العصابة الإجرامية، وتلتمس منها الدفع في اتجاه القطع مع مثل هذه الممارسات التي لا تزيد الوضع إلا سوءا ، كما تثمن كذلك رئاسة جامعة مولاي إسماعيل في مكناس على انفتاحها و تواصلها مع العموم في هذه القضية الإنسانية ، و حرصها الشديد على تطبيق مقتضيات القانون على كل من ثبت تورطه في هذه القضية ضمانا لحسن سير المؤسسة

رافضة الرفض المطلق لكل تلك الممارسات التعذيبية تحت طائلة أي ذريعة ، وطالبت بضمان عدم الإفلات من العقاب و جبر ضرر الضحية المادي و المعنوي

كما تستنكر أن تنصب أي جهة كيفما كان نوعها للعب دور الدولة في تطبيق القانون و الدفاع عن الصالح العام، كما ناشدت المسؤولين بضرورة توفير الحماية الأمنية للحرم الجامعي حتى لا يقع تحت تصرف أيدي العابثين

 كما التمست من الدولة ضرورة فتح تحقيق معمق ودقيق لكشف ملابسات هذه القضية  و خلفياتها، والضرب بيد من حديد على كل من سولت له نفسه تطبيق أفكار دخيلة و مراهقة على المجتمع المغربي