أكد المدير العام للأمن الجزائري، اللواء عبد الغني هامل، رسميًا عن الشروع في ترحيل اللاجئين الأفريقيين بالتنسيق مع  حكومات بلدانهم، موضحًا أنّ قرار ترحيل الأفريقيين هو قرار سياسي محض، وأنه لم تصدر أي تجاوزات خطيرة عن اللاجئين الأفريقيين في الجزائر، وقضية ترحيلهم هي قضية سياسية، وأنّه "سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة في حال حدوث أي تجاوزات من طرف الرعايا الأفريقيين المتواجدين في الجزائر".

وبيّن هامل، في تصريح على هامش تدشين مقر مديرية الأمن العمومي بحي الموز شرقي محافظة الجزائر العاصمة، أنه لم تصدر أي تجاوزات خطيرة عن اللاجئين الأفريقيين في الجزائر، وقضية ترحيلهم هي قضية سياسية، قائلا إن سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة في حال حدوث أي تجاوزات من طرف الرعايا الأفريقيين المتواجدين بالجزائر.

وأعطت وزارة الداخلية الجزائرية تعليمات لأجهزة الأمن بالشروع في إحصاء المهاجرين الأفريقيين المقيمين بطريقة غير شرعية في كل محافظة من الجزائر، خاصة النساء والشيوخ والأطفال، وتم تشكيل لجنة وزارية تضم ممثلين عن وزارة الداخلية ووزارة الخارجية ووزارة التضامن وممثلين عن أجهزة الشرطة والدرك للشروع في عملية الإحصاء الأفريقيين وفق جنسيات المقيمين الأجانب بشكل دقيق وعدد الأطفال والنساء من بينهم، وستتواصل هذه العملية لعدة أسابيع، ليتم في نهاية العملية ترحيل المقيمين بطريقة شرعية والذين تم التأكد من بياناتها وملفاتهم القضائية إلى مراكز للإيواء خاصة بهم.

وتتجه الحكومة الجزائرية نحو التكفل باللاجئين الأفريقيين المقيمين بطريقة شرعية في الجزائر من خلال منحهم بطاقة عمل وتشغيلهم في القطاعات التي تعاني نقصا في اليد العاملة على غرار الفلاحة والبناء والأشغال العمومية، ودقت قيادة المؤسسة العسكرية الجزائرية، ناقوس الخطر بسبب ارتفاع ظاهرة تدفق المهاجرين غير الشرعيين على الجزائر، فيما أوقفت وحدات الجيش الجزائري منذ بداية العام الجاري ما يزيد عن 5 آلاف مهاجر غير شرعي قادمين من مختلف الدول الجوار التي تشهد أزمات داخلية نحو الجزائر، في وقت سجلت قيادة الدرك سجلت خلال 3 سنوات الأخيرة 30 ألف مهاجر غير شرعي دخل الجزائر من مختلف دول الساحل وحتى دول أخرى.