أمر وزير داخلية الجزائر, نور الدين بدوي, محافظي الجمهورية بتطهير اللوائح الانتخابية من كل الشبهات لتفادي انتقادات الملاحظين الأجانب بخصوص الانتخابات البلدية المزمع تنظيمها يوم 23 نوفمبر / تشرين الثاني المقبل. وقال الوزير خلال لقاء جمعه بالمحافظين, اليوم الأربعاء, بخصوص التحضير لانتخابات المجالس البلدية والولائية, إنه لابد من التجنّد من أجل إنجاح العملية الانتخابية.

وأصبحت تقارير الملاحظين الأجانب بشأن الانتخابات تشكل مصدر قلق كبير بالنسبة للسلطة في الجزائر, ووجه الاتحاد الأوروبي  انتقادات لاذعة للعملة الانتخابية التي جرت في الجزائر بتاريخ 4 مايو/ آيار الماضي, وأثارت هذه الانتقادات حفيظة رئيس الهيئة العليا لمراقبة الانتخابات في البلاد عبد الوهاب دربال. ومن جانب آخر داعا نور الدين بدوي, المحافظين إلى ضرورة تكثيف استغلال كل الوسائل وكذلك تفعيل خلايا الاتصال لدعوة المواطنين من أجل المشاركة في الانتخابات البلدية المقررة الشهر المقبل، وتفادي تكرار سيناريو الانتخابات النيابية التي جرت يوم 4 مايو / آيار الماضي.

وكشف بدوي, قائلا "كل الوسائل يجب أن تستغل وبصورة مكثفة ويجب تفعيل خلايا الاتصال وحثها على وضع برامج عمل طموحة وشاملة ومبتكرة لدعوة الساكنة والتقرب منها قدر الإمكان من اجل المشاركة في هذا الموعد الانتخابي"، وذلك من خلال "استغلال كل القنوات الإعلامية والتواصلية لاسيما المحطات الإذاعية المحلية والجهوية لما تقدمه من خدمات جوارية للمواطن على المستوى المحلي , وكذلك وسائط التواصل الاجتماعي الأكثر استعمالا".

وأمر وزير داخلية الجزائر, المحافظين بتكثيف نشاطاتهم الجوارية ولقاءاتهم مع فعاليات المجتمع المدني وزياراتهم الميدانية لحث الجزائريين على التصويت ومحاربة ظاهرة العزوف الانتخابي. وظهرت ملامح  "العزوف", مبكرا على الاستحقاق الانتخابي, وتجلى ظلك في تصريحات كبار المسؤولين في الدولة الجزائرية والأحزاب التي أعلنت مشاركتها في انتخابات تجديد مجالس 1541 بلدية و48 مجلس محافظة، لولاية من خمسة أعوام.

وحمل رئيس الحكومة الجزائرية, الأحزاب مسؤولية العزوف الانتخابي الذي شهدته الانتخابات النيابية التي جرت 4 مايو / آيار الماضي، قائلًا في رده على انشغالات نواب البرلمان, إن العزوف راجع لضعف عملية الترويج من قبل المتنافسين في تلميح منه إلى الأحزاب السياسية.

وأكد أويحي أن نسبة المشاركة في الانتخابات البلدية ستفوق نسبة المشاركة في الانتخابات البرلمانية, مشيرًا إلى أن الحكومة تعمل على توفير جميع الوسائل للهيئة المستقلة لمراقبة الانتخابات بهدف تسهيل مهمتها، ورد على المعارضة التي تتهم أحزاب السلطة بالتزوير قائلًا: "أول رقيب لشفافية الانتخابات هم المتنافسون"، مضيفًا:  "للأحزاب والقوائم الحرة كل الحق في الرقابة أثناء الانتخابات، من مرحلة إعادة النظر قائمة الناخبين إلى مرحلة الوقوف على الصناديق وفرز الأصوات".

وأجمعت أحزاب المعارضة على المؤشرات الحالية توحي بتكرار سيناريو الانتخابات البرلمانية, حيث أظهرت استقراءات غير رسمية للرأي العام إن كثير منهم غير مقتنع بجدوى هذه الانتخابات خاصة بالنظر إلى الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد جراء تهاوي أسعار النفط في الأسواق العالمية ويعتبر موردًا رئيسيًا للدخل الجزائري, ومصارحة رئيس الحكومة الجزائرية بالوضع المالي الصعب التي تمر به الجزائر والقرارات التي اتخذتها الحكومة لمواجهة الأزمة والتي أثارت كثيرًا مخاوف الجزائريين.