أعرب المجلس الوزاري لتجمع دول الساحل والصحراء، الذي بدأ اجتماعات الدورة العشرين في الخرطوم، الأربعاء، عن أسفه للعنف الذي يسود أفريقيا الوسطى، مشيراً إلى أنّ استمرار وانتشار "الإرهاب" يعتبر مصدر قلق، داعيًأ إلى بحث آليات التعاون بغية إقرار مجلس السلم والأمن، الذي اعتمد في المؤتمر الاستثنائي في أنجمينا، وجعله مجلساً فعالاً، يستطيع أن يواجه التحديات في المنطقة الأفريقية.وأشار المجلس إلى أنَّ "الدور الذي لعبته المنظمات الأفريقية في الأزمة كبير"، داعياً إلى "دعم دور هذه المنظمات مع جميع المؤسسات الأفريقية، حتى تلعب دوراً هاماً، بالتعاون مع المنظمات الإقليمية والدولية، لخدمة شعوب القارة السمراء". وأكّد مساعد الرئيس السوداني البروفسير إبراهيم غندور أنّ "بلاده تدعم أهداف التجمع"، ووصف الاجتماعات بأنها "خطوة في إتجاه تحقيق أهداف التجمع الكلية، في مجالات عدة".وتطرق غندور إلى التحديات التي تواجه دول التجمع، مشيرًا إلى أنّ "أولويات التجمع تتمثل في إنشاء وتفعيل مفوضية السلم والأمن، فضلاً عن لقاء وزراء الدفاع في الإقليم، بغية بحث التحديات التي تواجهه".وامتدح مساعد الرئيس السوداني مجهودات التجمع في التعاطي مع القضايا الأمنية، والاقتصادية، والاجتماعية، والتنموية، وقضايا البيئة. وبدوره، أشار وزيرالخارجية السوداني علي كرتي إلى أنّ "المنطقة ظلّت مسرحًا لأزمات، يهدّد استمرارها أمن واستقرارالشعوب"، لافتًا إلى أنّه "على الرغم من الجهود التي ظل يبذلها قادة دول التجمع إلا أننا مازلنا نحتاج إلى تنسيق الجهود ومضاعفتها".وطالب بتعزيز الحوار، ومد جسورالثقة، بغية الحفاظ على الموارد والقدرات، مؤكّدًا أنّ "التحديات تحتاج إلى مواجهتها بشكل جماعي، لا بشكل منفرد، لأنّها عابرة للحدود".ولفت كرتي إلى دور السودان في طرح الأفكار والمقترحات بشأن السلام والاستقرار والتنمية، مطالبًا بالتصدي للمأساة التي يعيشها المسلمون في أفريقيا الوسطى، ومؤكدًا استعداد بلاده للتعاون مع دول الجوار، بغية وقف العنف، وإعادة الأوضاع إلى طبيعتها.