أشرف وزير العدل والحريات مصطفى الرميد على الإعداد لعملية عودة أعضاء "الشبيبة الإسلامية"، الذين تقادمت العقوبات الصادرة في حقهم من مختلف محاكم المملكة.وأوضح المحامي عبد الله العماري، الذي تقدم بطلب إلى الوكيل العام للملك في محكمة الاستئناف في الدار البيضاء، أنه حثّ الفرقة الوطنية على إلغاء مذكرة البحث في حق أعضاء "الشبيبة الإسلامية"، التي أسسها عبد الكريم مطيع. وأكّدت مصادر مطلعة أن "حل هذا الملف من الناحية القانونية، جاء بجهود مشتركة بين  النيابة العامة، ممثلة في الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف في الدار البيضاء، وتوجيهات من الوزير مصطفى الرميد، وهيئة دفاع المعنيين بالأمر".