أكدت النيابة العامة المصرية "أنه من حق مأموري الضبط القضائي إلقاء القبض على كل من يقوم بتخريب المنشآت العامة والخاصة وقطع الطرق وتعمد تعطيل المواصلات العامة، وبث الرعب بين المواطنين وغلق المؤسسات الحكومية والخاصة ومنع موظفي الدولة من أداء أعمالهم لأنها تعتبر جرائم، "كما يحق للمواطنين احتجاز مرتكبي تلك الجرائم، وتسليمهم إلى أقرب قسم شرطة". وطالبت النيابة العامة، في بيان لها مأموري الضبط القضائي من رجال الشرطة والقوات المسلحة القيام بواجباتهم الملقاة على عاتقهم طبقا للقانون نحو إلقاء القبض فوراً على مرتكبي الجرائم دون حاجة إلى استصدار أمر قضائي وتحرير المحاضر اللازمة وعرضها على النيابة العامة المختصة لاتخاذ اللازم حيالهم. كما أهابت النيابة بجموع المواطنين استخدام حقهم بموجب نص المادة "37" من قانون الإجراءات الجنائية والإمساك بمرتكبي أي جريمة متلبساً بها وتسليمه إلى أقرب مأمور ضبط قضائي، وإبلاغ الجهات المختصة بما لديهم من معلومات عن أي جرائم وقعت بالفعل باعتبار ذلك واجباً وطنياً والتزاماً قانونياً. وتباينت ردود الأفعال حول هذا القرار، ففي الوقت الذي أعلنت فيه الجماعة الإسلامية تأييدها قرار النيابة، عارضته القوى المدنية بشدة واعتبرته بداية لسلسلة من العنف والفوضى. وأعلنت القوى الإسلامية تأييدها للقرار، حيث قال رئيس المكتب السياسي لحزب البناء والتنمية الذراع السياسية للجماعة الإسلامية الدكتور طارق الزمر إن "هذا القرار تأخر كثيراً، وكنا نتمنى إصداره منذ فترة طويلة، لأن حالات العنف في الشارع متعمدة، والبعض يقصد إثارة العنف المفتوح وهذا يستدعي مواجهة قانونية حاسمة". واتفق معه القيادي في حزب الوسط الدكتور حسن كمال الذي رأى أن هناك اضطراراً لهذا الوضع حالياً في ظل تراخي الشرطة وغيابها، وأننا نحتاج حلولاً ذكية للخروج من هذا الوضع الأمني المضطرب، وهذا معمول به في دول العالم الأخرى، وأثناء الثورة كانت لدينا حالات كهذه وهي اللجان الشعبية، وأنا لست مع هذا الموضوع دائماً، ولكن للضرورة". وطالب الدكتور بضرورة "وضع ضوابط لهذا القرار ، حتى لا يصبح سلاحاً لأي فرد فيكون من حقه إيقاف أخيه المواطن، حتى لا ينقلب الموضوع إلى مخاطر واشتباكات رهيبة بين المواطنين وهو ليس أمراً سهلاً ولابد من درسه جيداً". من ناحيته وصف القيادي في حزب الجبهة الديمقراطية وعضو جبهة الإنقاذ الوطني مجدي حمدان، بيان مدير المكتب الفني للنائب العام بـ"الكارثة" والتي ستساعد على إشاعة الفوضى والبلطجة في الشارع.  وأكد عضو جبهة الإنقاذ أن بيان النائب العام بمثابة تحريض للمواطنين في التصدي لبعضهم بعضاً، ويفتح الباب على مصراعيه لرجال الشرطة والجيش في القبض على المواطنين بشكل عشوائي، دون الرجوع إلى القانون، أو تطبيق أي مادة من مواد الدستور. أما القيادي في حزب التجمع حسين عبد الرازق فقال "إنه قرار غريب من النائب العام، وهو ما سيعطي الجريمة التي ارتكبتها ميليشيات جماعة الإخوان تجاه المتظاهرين أمام قصر الاتحادية عندما ألقت القبض عليهم وقامت بتعذيبهم وسلمتهم بعد ذلك إلى الشرطة، شكلاً شرعياً مما سيؤدي إلى تكرار مثل هذه الأفعال وسيصبح من حق أي مجموعة ارتكاب أعمال عنف والتصدي إلى المواطنين، وستعم الفوضى في مصر" وأضاف "بالطبع لم نفاجأ بتأييد الجماعات الإسلامية لهذا القرار لأن لديهم مجموعات مسلحة وهي جماعات في جوهرها تجيد العنف ولديها مسلحون، وهنا ستعم الفوضى عندما تحل تلك المجموعات محل الشرطة".