تقدمت مجموعة "وراكم بالتقرير"، ببلاغ إلى النائب العام، يضم 56 ضابطًا من الداخلية لم تشملهم قضية مذبحة "إستاد بورسعيد"، وردت أسماؤهم في تقرير تقصي الحقائق، بعد أن تم رفض ضم التقرير إلى الدعوى. وقالت المجموعة، إن "9 قيادات من الداخلية وردت أسماؤهم في الدعوى الحالية، ولم يصدر حكم بالإدانة سوى على 2 منهم، إضافة إلى أن هناك 56 ضابطًا من وزارة الداخلية كانوا مكلفين بتأمين المباراة، وخلت الدعوى الحالية من أسمائهم، بينما أوردها تقرير تقصي الحقائق الذي تم تسليمه إلى رئيس الجمهورية د.محمد مرسي في 2 كانون الثاني/يناير 2013"، موضحة أنه لم يتم الموافقة على ضم تقرير تقصي الحقائق إلى القضية وتم رد التقرير بما ورد فيه من أسماء لضباط آخرين مدانين إلى نيابة الثورة، التي تبين أنها فريق منتدب للتحقيق في ما ورد في التقرير من دون الاستناد إلى "قانون حماية الثورة". واعتبرت "وراكم" أن "القصاص العادل للشهداء لن يتم إلا بتحقيق 4 محاور رئيسة، تتضمن توحيد جهة التقاضي والتحقيق في جميع قضايا الثورة وإقرار قانون العدالة الانتقالية وإعادة النظر في قواعد استخدام قوات الأمن للأسلحة النارية في تفريق التظاهرات وإصلاح جهاز الشرطة للقضاء على البلطجة والإنفلات الأمني". وذكر بلاغ مجموعة "وراكم بالتقرير"، أن "النيابة العامة قد قدمت قادة الشرطة واضعي خطة تأمين المباراة والمشرفين عليها، إلى محكمة الجنايات وبالتهم المبينة بأمر الإحالة، ولم تقدم الضباط القائمين على تنفيذ خطة التأمين على أرض الواقع الذين لم يتحركوا لمنع وقوع الجريمة والحفاظ على أرواح وممتلكات الأفراد وفقًا لمقتضيات وظائفهم من دون حاجة لصدور أية تعليمات بذلك، فضلاً عن عدم تفتيش الجمهور عند دخول الاستاد لضبط الممنوعات معهم، وقد ضمنت المجموعة أسماء الضباط المكلفين بتلك المهمة في بلاغها إلى النائب العام، كما تضمن البلاغ ما توصلت إليه لجنة تقصي الحقائق الثانية من تحميل للمسؤولين في اتحاد الكرة والمنظومة الرياضية، المسؤولية عن وقوع المذبحة نتيجة لامتناعهم عن وقف أو تأجيل المباراة رغم التحذيرات كافة .