استقبل الملك محمد السادس، الإثنين11 ديسمبر/كانون الأول 2017، في القصر الملكي في الدار البيضاء، كلا من رئيس الحكومة، ووزير الداخلية، والرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، وبحضور السيد فؤاد عالي الهمة، مستشار الملك.

ويأتي هذا الاستقبال تبعا للتعليمات الملكية، التي سبق أن أصدرها العاهل المغربي خلال الاستقبال الذي خصهم به بتاريخ 24 أكتوبر/تشرين الأول 2017، والمتعلقة بتقييم عمل المجالس الجهوية للاستثمار من طرف المجلس الأعلى للحسابات، وبقيام وزارة الداخلية بالتحريات اللازمة على الصعيد الوطني، بشأن المسؤولين التابعين لها، بمختلف درجاتهم.

ولهذه المناسبة، رفع السيد إدريس جطو للملك تقريرا يتضمن خلاصات التحريات التي قام بها المجلس الأعلى للحسابات، بخصوص تقييم عمل المجالس الجهوية للاستثمار. وقد أثبتت هذه التحريات، التي تمت وفق مقاربة تشاركية، شملت مختلف المؤسسات المعنية، وجود اختلالات تحول دون قيام هذه المجالس بمهامها، التي حددتها الرسالة الملكية لرئيس الوزراء المؤرخة في 9 يناير/كانون الثاني 2002.

وإذا كانت هذه المجالس قد حققت نتائج ملموسة في ما يتعلق بدورها في إنشاء المشاريع، إلا أنها لم ترق للمستوى المطلوب في ما يخص مواكبة ومساعدة المستثمرين، حيث تم تسجيل غياب متابعة المشاريع بعد تدشينها، وعدم مساعدة المشاريع الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى عدم توفر معطيات محينة أو دراسات دقيقة بشأن الاستثمار، وحول المؤهلات الاقتصادية للجهات، وضعف نجاعة اللجنة الجهوية للاستثمار...

وقد رصدت هذه التحريات حالات تقصير في القيام بالمسؤولية لدى عدد من رجال السلطة، المنتمين لمختلف درجات هذه الهيئة. ويتعلق الأمر بـ : محافظ واحد؛ و06 عمال؛ و06 كتاب عامين؛ و28 باشا ورئيس دائرة ورئيس منطقة حضرية؛ و122 قائدا؛ و17 خليفة قائد.

وتفعيلا للمبدأ الدستوري لربط المسؤولية بالمحاسبة في حق كل من ثبت في حقهم تقصير في القيام بواجباتهم ومسؤولياتهم المهنية، رفع وزير الداخلية للنظر الملكي السديد مقترحات إجراءات تأديبية في حق المسؤولين المعنيين، وذلك على الشكل التالي:

1. بالنسبة لوالي وستة عمال : التوقيف عن ممارسة مهامهم، وإحالتهم على المجالس التأديبية المختصة.

2. بالنسبة للمسؤولين المنتمين لباقي درجات رجال السلطة: توقيف 86 رجل سلطة عن ممارسة مهامهم، في أفق عرضهم على أنظار المجالس التأديبية المختصة، قصد توقيع الجزاءات المناسبة. 

3. توجيه توبيخ لـ 87 رجل سلطة. 
وفي هذا الصدد، أصدر الملك تعليماته ، قصد اتخاذ التدابير القانونية اللازمة في هذا الشأن.