كشف رئيس أركان الجيش الجزائري, الفريق أحمد قايد صالح, الإثنين, عن تدمير آخر مخزون للألغام المضادة للأفراد، الذي احتفظ به الجيش لأغراض تدريبية، والمقدر بستة آلاف لغم. وقال إن الألغام خلفت 7300 ضحية من المدنيين, منهم 4830 إبان الثورة التحريرية، و2470 ضحية بعد الاستقلال.

وأشرف صالح, في الناحية العسكرية الأولى، على المرحلة النهائية للتدمير العلني لمخزون الألغام المضادة للأفراد، الذي تم الاحتفاظ به لأغراض تدريبية، والمقدر بـ5970 لغمًا، وذلك تنفيذًا لبنود اتفاقية أوتاوا المتعلقة بمنع استخدام وتخزين وإنتاج وتحويل الألغام المضادة للأفراد وتدميرها، وهي العملية التي توجت عمليات سابقة أشرف عليها الرئيس الجزائري، عبد العزيز بوتفليقة, انطلقت في 24 نوفمبر/ تشرين الثاني 2004. وجرت العملية بحضور أعضاء من الحكومة الجزائرية، وأعضاء من السلك الدبلوماسي المعتمد في الجزائر والملحقين العسكريين المعتمدين المقيمين في الجزائر، والقيادات العسكرية، وممثلي المجتمع المدني، إلى جانب ضيوف أجانب كملاحظين، وممثلي وسائل الإعلام المحلية.

وقال صالح, في كلمة ألقاها أمام الحضور, إن تدمير المخزون المتبقي من الألغام المضادة للأفراد، التي كانت في حوزة الجيش الوطني الشعبي، تأتي وفقًا لالتزامات الجزائر الدولية ذات الصلة بتنفيذ اتفاقية أوتاوا، المتعلقة بحظر استعمال الألغام المضادة للأشخاص وتخزينها وإنتاجها ونقلها، المبرمة في أوسلو في 18 سبتمبر/ أيلول 1997، والتي صادقت عليها الجزائر في 17 ديسمبر / كانون الثاني 2000. وأوضح أن الجزائر دمرت المخزون المتبقي لديها من الألغام المضادة للأفراد، مشيرًا إلى الظروف التي عانت منها الجزائر في هذا المجال, وهو الأمر الذي دفعها إلى التخلص من الألغام.

وهنأ طوماس هاغنوزي، رئيس مجلس الدول الأعضاء في الاتفاقية، الجزائر على التزامها بجميع تعهداتها من خلال تنفيذ بنود اتفاقية أوتاوا، مشيدًا باختيار هذا اليوم تحديدًا، والذي يتزامن مع الذكرى العشرين لإبرام الاتفاقية.