أصدرت المحكمة الابتدائية في الرباط قرارها عدد 723، بـ"عدم قبول الطلب" في الشكاية التي تقدم بها فئة من مسيري جامعة القنص بعدما طالبوا بإيقاف الجمع العام العادي المنعقد في الشهر الماضي، معللة ذلك بأن "المدعي لم يعد يتوفر على الصفة لتمثيل الجامعة الملكية المغربية للقنص بحكم نهائي".

وعلى الرغم من تعيين كاتب للدولة فإن إدارة المياه والغابات ومحاربة التصحر ظلت تقوم منذ سنوات بتدخلات غير قانونية في شؤون الجامعة الملكية المغربية للقنص، التي تخضع لمقتضيات ظهير 1958، وتتجاهل قرارات محاكم المملكة التي أصبحت نهائية.

رغم أن الحكم نهائي، بعدما تم تبليغه إلى الطرف المعني، لكن الإدارة الوصية أصرت على تجاهل قراري المحكمتين الابتدائية والاستئناف.​