صدر في العدد الأخير من الرائد الرسمي للجمهورية التونسية يوليو/تموز 2017، أمرا رئاسيا يتعلق بإعلان مواقع الإنتاج والمنشآت الحساسة والحيوية مناطق عسكرية محجرة. وينص الأمر الرئاسي عدد 90 لسنة 2017، في فصله الأول على "أن مواقع الإنتاج والمنشآت الحساسة والحيوية والفضاءات المحيطة بها مناطق عسكرية محجرة طوال تمركز التشكيلات العسكرية بها لتأمينها، وذلك ابتداء من تاريخ صدور هذا الأمر الرئاسي، وإلى غاية زوال الموجبات المبررة لذلك".

وتضبط مواقع الإنتاج والمنشآت الحساسة والحيوية المعلنة مناطق عسكرية محجرة وإحداثياتها بقرار من وزير الدفاع الوطني والوزير المعني، بعد أخذ رأي مجلس الأمن القومي، وذلك وفق ماجاء في الفصل الثاني من هذا الأمر الرئاسي. كما ينص الأمر على أنه يتم تحيين قائمة المناطق العسكرية المحجرة كلما اقتضت الضرورة ذلك. ويحظر الدخول إلى مواقع الإنتاج والمنشآت الحساسة والحيوية المعلنة مناطق عسكرية محجرة على غير الإطارات والعاملين بها والمتعاملين معها.

ويخول ذات الأمر الرئاسي الذي جاء في 10 فصول للتشكيلات العسكرية المكلفة بحماية المناطق العسكرية المحجرة وتأمينها، اللجوء إلى استعمال كل الوسائل المتاحة للقوة، لصد كل اعتداء أو هجوم يستهدف الأفراد أو المنشأة بما في ذلك مقاومة أعمال التخريب ومحاولة الدخول بالقوة. كما أنه يتعين على كل شخص يتواجد في محيط المناطق العسكرية المحجرة، أن يمتثل للأمر الصادر له بالتوقف وأن يمتثل للتفتيش كلما طلب منه ذلك من قبل التشكيلة العسكرية المكلفة بالتأمين، التي يجوز لها إجباره على التوقف أو للخضوع للتفتيش في صورة عدم الامتثال، وفق ما ورد من أحكام في هذا الأمر.

 ويُذكر أن إعلان رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي في خطاب توجه به إلى الشعب خلال شهر مايو/أيار الماضي قرار "تولي الجيش حماية مناطق إنتاج الطاقة في البلاد" أثار جدلا في الأوساط السياسية ما بين مؤيد لهذا القرار ورافض له. وينص الفصل 80 من الدّستور التونسي على أنّه "للرئيس وهو القائد الأعلى للقوات المسلحة في حالة خطر داهم، مهدد لكيان الوطن أو أمن البلاد أو استقلالها، يتعذّر معه السير العادي لدواليب الدولة، أن يتخذ التدابير التي تحتمها تلك الحالة الاستثنائية، وذلك بعد استشارة رئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب الشعب وإعلام رئيس المحكمة الدستورية، ويُعلِنُ عن التدابير في بيان إلى الشعب".