أفاد مسؤول من داخل التقدم والاشتراكية، أن الاجتماع الذي عقده المكتب السياسي للحزب الخميس، خرج بقرار واضح يقضي التشبث بخيار الاستمرار في الحكومة وعدم الانسحاب منها، كرد فعل على تورط وزيرين منه في التقصير، الذي كشف عنه المجلس الأعلى للحسابات والذي أعقبه "الزلزال الملكي".

وأضافت مصادرنا أن القرار النهائي والرسمي سيصدر السبت المقبل، عقب اجتماع استثنائي آخر للمكتب السياسي، وفيه سيتم أيضًا اقتراح الأسماء التي ستعوض الوزيرين المقالين نبيل بنعبد الله والحسين الوردي.