استبعد مصدر رفيع المستوى بشكل قاطع مايروج له حول دخول حزب الاستقلال للحكومة عبر تعويض الوزراء المعفيين بقرار ملكي بعد نتائج التحقيقات، التي قادها مفتشتي وزارة الداخلية والمالية، قبل أن يحسم المجلس الأعلى للحسابات ويحدد المسؤوليات.

وأضاف ذات المصدر، فحزبي الحركة الشعبية والتقدم الاشتراكية، يسارعان الزمن لعقد اجتماع لمكتبيهما السياسيين لحسم مسطرة إعادة اختيار أسماء جديدة لتعويض المعفيين بإستشارة مع رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، الذي سيقدم اللائحة الرسمية للملك محمد السادس الذي سيحسم في المقترحات الثلاثة عن كل منصب، بتعيين إسم واحد.

وأوضح ذات المصدر، بأنه لايمكن الحديث عن تعديل حكومي موسع بل الأمر يتعلق بتعديل تقني، لأنه لم ينسحب أي حزب من الاغلبية الحكومية، بل كل حزب سيقوم باختيار أسماء أخرى للقطاعات الحكومية التي حصل عليها إبان المشاروات الحكومية السابقة .