بالرغم من التدخلات من أجل إطلاق سراحه، ورفع الحراسة النظرية عنه، واصلت الشرطة القضائية التابعة للدرك الملكي بـ"الجديدة"، إلى حدود ظهر الجمعة، الاستماع إلى مسؤول سابق في الدفاع الحسني الجديدي، صاحب شركة لتسويق السيارات، والموقوف نسبت إليه مجموعة من الشكاوي التي تتعلق بالنصب والاحتيال، والمقرونة بشيكات من دون مؤونة، بلغت في المجموع مليونين ومائة ألف درهم، كانت موضوع شكوى سابقة، عرفت تلاعبات إثر استصدار المتهم نفسه، تنازلات تحمل توقيع محامي المطالب بالحق المدني، وهي القضية الجنحية التي رفعها المحامي بعد علمه بمآل شكاية موكله ومفاجأته بأنه تنازل عن الشكاية، إذ يواجه فيها المتهم بالتزوير.

وأضاف الشكوى الجديدة التي أوقعت المتهم في شرك الدرك الملكي، رفعها مهاجر بالإمارات، عقد شراكة تجارية مع المتهم ذاته، قبل أن يجد نفسه بين يدي محتال، ذي نفوذ، إذ لم تنفعه مختلف المساطر التي سلكها في مواجهته لاسترداد أمواله، لدرجة أنه وجه رسالة في رمضان الماضي، إلى الوكيل العام لدى محكمة النقض يطالب فيها بتحويل ملفاته ضد المتهم، إلى محكمة أخرى خارج نفوذه في الجديدة.