دعت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان (أكبر وأنشط جمعية في المغرب) الهيئات الدولية واللجان الأممية المعنية بحقوق الإنسان لتحمل مسؤولياتها أمام جرائم الحرب التي ترتكب بحق الشعب الفلسطيني، كما دعت كل القوى الديمقراطية في المغرب إلى الإسهام في مقاومة الكيان وإصدار قانون يجرم التطبيع معه، والمشاركة بفعالية في حملة مقاطعة منتجاته في المغرب.

وشددت الجمعية بمناسبة الذكرى 68 لاغتصاب فلسطين التي تصادف 15 أيار/ مايو من كل سنة على الأمم المتحدة بضرورة التوقف عن الكيل بمكيالين، والارتهان للقوى الإمبريالية، وعلى رأسها الولايات المتحدة الأميركية، ووضع حد للإفلات من العقاب الذي يتمتع به الكيان الصهيوني. وطالبت بتنفيذ القرارات الأممية المتعلقة بفلسطين وحق العودة، كحق مشروع غير قابل للتفاوض أو النقض بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194، واحترام حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس.

وحذرت من تمادي الدولة المغربية في العمليات التطبيعية مع الكيان الصهيوني التي ارتفعت وتيرتها بشكل لافت في الآونة الأخيرة على حساب الشعب المغربي وقواه الحية الرافضة للتطبيع بكل أشكاله. وجددت تأكيد انخراطها في مبادرات BDS المغرب، والإسهام بقوة في دعم أنشطتها الرامية إلى تفعيل مواقف مقاطعة هذا الكيان سياسيا وتجاريا وثقافيا وأكاديميا على المستوى الرسمي والشعبي.