في إحدى المقاطعات بمدينة القنيطرة، دخل مصطفى، الذي التحق هذه السنة بالجامعة، في سجال مع الموظفة المكلفة بالمصادقة على مطابقة نسخ الوثائق لأصولها (légalisation)، بعد أنْ طالبتْه بأداء مبلغ درهمين كرسوم التنبر، محاججا بأنَّ القانون يعفيه من أداء هذه الرسوم، باعتبار أنّ الوثائق الذي جاء لإمضائها شواهدُ دراسية، وفي نهاية المطاف، اضطرّ إلى دفع رسوم التنبر.

حسب ما تنصّ عليه المادة الـ129 من المدونة العامة للضرائب، المعلق إعلان بشأنها في مكاتب تصحيح الإمضاءات بالمقاطعات، فإنّ عددا من الوثائق والعقود معفاة من واجبات التنبر، ومن ضمنها الشهادات الدراسية وجميع الوثائق أو المُحرّرات المُعدّة للحصول على دبلوم أو شهادة من أي درجة كان؛ لكنّ هذا الإعلان ينبّه إلى ضرورة التمييز بين رسوم التنبر الواردة في المدونة العامّة للضرائب وبين الرسوم المحلية.

واستنادا إلى ما ورد في الباب الخامس من القانون رقم 30.86، المحدّد لنظام الضرائب المستحقة للجماعات المحلية وهيئاتها، المتعلق برسوم تصديق الإمضاء أو الإشهاد بالتطابق، فهو ينص على أنّ كل عملية تصديق أو إشهاد يُستوفى عنها رسم محدد في درهمين (مبلغ التنبر)، من قبَل رئيس الجماعة الحضرية أو القروية أو مَن ينتدبه لهذا الغرض.

ولا توجد في القانون سالف الذكر أيُّ إشارة إلى أيّ إعفاء أية وثيقة من رسم تصديق الإمضاء أو الإشهاد بالتطابق، ويؤكّد الإعلان المعلّق في مقار المقاطعات أنّ على المرتفقين الراغبين في الاستفادة من خدمة خدمات تصديق الإمضاء أو الإشهاد بالتطابق أداء رسم من فئة درهميْن عن كل وثيقة؛ لكنّ هذا القانون ليس مطبّقا في جميع الجماعات، إذ إنّ بعضها يُعفي الطلبة من دفع هذا الرسم، ما يعتبره بعض الطلبة "تمييزا".

"كايْن الموظفين اللي كيتساعدو، ملي كيعرفو بنادم طالب، وكاين اللي ما كيتساعدش"، يقول يوسف، وهو طالب جامعي من بني ملال، مضيفا "ربما يْكون هادا اجتهاد شخصي من الموظف المكلف بإمضاء الوثائق، حيتْ صاحبي في القنيطرة طلبو منّو يخلص التنبر، وعندي صديق آخر في مهدية ما خلصش".

موضوع أداء رسوم التنبر بالنسبة إلى الوثائق المتعلقة بالدراسة كان محطّ نقاش على صفحات الطلاب المغاربة في مواقع التواصل الاجتماعي، بمناسبة الموسم الدراسي الجديد، يقول يوسف: "المشكل هو فاش كتجي تناقش معاه كيقوليك عارفين هادشي، ولكن البلدية ديالنا فقيرة"، مضيفا "المهم الشعب لي مزال معارفش الحقوق ديالو راه ديما أينصبوا عليه".

في المقابل، يرى يوسف اليعقوبي، الباحث في المنازعات العمومية، أن القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية واضح.

واعتبر اليعقوبي، في مقال كتبه حول هذا الموضوع، أن استخلاص رسوم الإشهاد بمطابقة النسخ لأصولها يدخل في إطار الرسوم المستحقة لفائدة الجماعات، وأنّ الشواهد الدراسية لا تشكل استثناء