كشف محتوى دراسة لمعهد "كارنيغي" الأميركي للشرق الأوسط, أنه يتعين على الاتحاد الأوروبي, لمكافحة "الإرهاب الإسلامي" في منطقة الساحل الأفريقي, ووضع حد لهذه المسألة وأن ينسق مقارباته العديدة للساحل, ومنح شركاء إقليميين رئيسيين، كنيجيريا والجزائر، وضعية مميزة خلال التنسيق حول الشؤون المتعلقة بالساحل.

وأكدت الدراسة أن نيجيريا تعتبر أكبر اقتصاد في أفريقيا، وتنطوي على مخزون ضخم من النفط والغاز، وتبنّت سلسلة تعهدات لمكافحة الإرهاب, والجزائر تمثل قوة عسكرية كبرى ولديها قوات أمن حسنة التجهيز والتدريب وتتمتع بخبرة في منازلة الجماعات الجهادية, ولذا يتعين على أوروبا الانخراط مع الجزائر ونيجيريا بوصفهما شريكين كاملين في الساحل، وليس مجرد مقاولين من الباطن للسلام أو مُثبِطين لدفق الهجرة إلى القارة العجوز.

وقالت الباحثة بالمركز دالية غالية يزبك، إن الاهتمام الأوروبي بالساحل يتزايد باطّراد، معلقة على مساعي فرنسا الدفع بتشكيل قوة إفريقية لمكافحة الإرهاب في منطقة الساحل، تحت غطاء مجموعة الخمسة، على أنه ينبغي للاتحاد الأوروبي تنسيق مقارباته العديدة للساحل، وأن يعطي البلدان الأفريقية عموماً، ودول الساحل على وجه الخصوص، مسؤولية ومشاركة أكبر في ما يحدث، من خلال الاتحاد الإفريقي.

وأوضحت الباحثة أنه يتعين على أوروبا الانخراط مع الجزائر ونيجيريا بوصفهما شريكين كاملين في الساحل، وليس مجرد مقاولين من الباطن للسلام أو مُثبِطين لتدفق الهجرة إلى القارة العجوز". وأشارت إلى وجود نقص في تقاسم المعلومات, رغم أن الجزائر أدت دورا محوريا في تأسيس وحدة الدمج والاتصال, ومقرها الجزائر العاصمة بمشاركة الجزائر وبوركينا فاسو وليبيا وموريتانيا ومالي والنيجر ونيجيريا وتشاد، بهدف تعزيز تبادل المعلومات الاستخبارية بين كل هذه الأطراف.

وأوضحت الدراسة أنه يمكن لبروكسل والجزائر أن تفيدا من بعض أشكال الحوار المؤسَسي، على أن يُشرك الاتحاد الأوروبي الجزائر في عملية صنع القرار، حين يتعلّق الأمر بالقضايا الأمنية السواحلية- المغاربية، طالما أن مصالح كلا الطرفين مترابطة بعمق على هذا النحو.