كشفت تقارير إعلامية, السبت, أن الجزائر تجري مفاوضات منذ عدة أشهر, مع دولتي مالي والنيجر للوصول إلى اتفاق يقضي بترحيل أكثر من 20 ألف لاجئ أفريقي، يقيم أغلبهم في المحافظات الجنوبية الحدودية، إلى بلدانهم الأصلية.

وأمر رئيس الحكومة الجزائرية, عبدالمالك سلال, بتشكيل لجنة وزارية مشتركة تضم ممثلين عن كل من وزارة الخارجية الجزائرية والداخلية والتضامن الوطني والأسرة والشؤون المغاربية والشؤون الأفريقية, لتسوية ملف ترحيل اللاجئين الأفارقة إلى بلدانهم الأصلية.

ولا تتوفر السلطات الجزائرية على إحصائيات دقيقة بشأن عددهم, إلا أن العدد التقريبي يتراوح بين 20 و35 ألف لاجئ ومهاجر، أكثر من 80 % منهم يقيمون في محافظات الجنوب الجزائري، وعدد قليل جدًا منهم موجود في مخيمات اللجوء، على الحدود في المقاطعة الإدارية برج باجي مختار وبلدية تيزاواتين.

ومن جانبه، كشفت عضو مجلس حقوق الإنسان, سعيدة بن حبيلس, أخيرًا, عن ترحيل الجزائر لأكثر من  18 ألف و600 رعية نيجري إلى بلدانهم الأصلية، بينهم 5900 طفل قاصر غير مرافق وأكثر من 4 آلاف امرأة، مضيفة أن هؤلاء الأطفال والنساء المرحلين كانوا مستغلين من قبل شبكات إجرامية نيجيرية.

فيما أصبح ملف الهجرة يشكل مصدر قلق كبير للدول الأوروبية ودول شمال أفريقيا، ومن بينها الجزائر، التي أبدت تخوفها من تسلل متطرفين ضمن قوافل المهاجرين السريين عبر حدودها، وكان قد دقَّ الجيش الجزائري ناقوس الخطر إزاء هذا الموضوع، وفرض رقابة صارمة على الحدود الجزائرية الجنوبية والشرقية، للحد من تدفق المهاجرين غير الشرعيين.

وعلى سياق متصل، قال رئيس دائرة الاستعمال والتحضير لأركان الجيش الجزائري، اللواء شريف زراد، خلال كلمته في ملتقى جهوي، نظم أخيرًا, في الجزائر العاصمة تحت عنوان "هجرة الأزمات والأمن الجهوي: أيّ آفاق للفضاء الأورو- مغاربي"، إنّ تلك الظاهرة أصبحت مصدرًا لقلق العديد من الدول بسبب صعوبة مراقبة التدفق الهائل للمهاجرين بالدرجة الأولى.

وأكد المسؤول العسكري, أن الجزائر تتخوف من استغلال المهاجرين من طرف المتطرفين ومجموعات الجريمة المنظمة، ما يشكّل خطرًا على أمن واستقرار المنطقة، موضحًا أنّها حريصة على تأمين حدودها البرية والبحرية ومراقبتها، وفي مجال إنقاذ أرواح المهاجرين غير الشرعيين "الذين يغامرون بأرواحهم على متن قوارب الموت".

وألح المشاركون في ذلك الملتقى, أن الهجرة غير الشرعية العابرة للقارات لها أبعاد سلبية على بلدان المغرب وبلدان حوض المتوسط بشكل عام، داعيين إلى إيجاد حلول لها، لا سيما في البلدان الأفريقية التي تشهد عدم استقرار، وأجمعوا على أن ذلك الأمر يستدعي تبني إستراتيجية لاحتواء الظاهرة، خصوصًا عبر إتاحة المجال للتنمية الاجتماعية والاقتصادية في تلك البلدان، والتعاون في بسط الاستقرار والأمن فيها.