بدأت تظهر أسماء المرشحين البارزين عن الأحزاب الستة داخل مجلس النواب والمستشارين لتولي عضوية المحكمة الدستورية، فقد كشفت مصادر مطلعة أن التجمع الوطني للأحرار يسير في اتجاه ترشيح نادية البرنوصي، التي شاركت في إعداد الدستور، وقد يتخلى بذلك عن ترشيح الطيب عمر، المحامي في الدار البيضاء، كما أن حزب الاستقلال حسم أمره وسيرشح محمد الأنصاري، المحامي بمكناس وعضو مجلس المستشارين، فيما تتجه الحركة الشعبية لترشيح عضوها بمجلس النواب محمد الأعرج، أما حزب العدالة والتنمية، فإنه يتجه نحو ترشيح محمد بنعبد الصادق.

ولم يتضح بعد ما إذا كان حزب الأصالة والمعاصرة سيحتفظ بمحمد أتركين، العضو الحالي، في منصبه، أم سيرشح ندير المومني باعتباره المفضل لدى إلياس العماري، فيما سيرشح الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، على ما يبدو، عضوه محمد العلمي، وهو محام في إقليم تطوان.

وستودع ملفات الترشيح لدى مكتبي المجلسين في الفترة الممتدة من 18 إلى 30 أيار/ مايو الجاري، على أن يعرض المرشحون المستوفون للشروط المطلوبة على جلسة تصويت مقررة في منتصف شهر حزيران/يونيو المقبل.