انطلقت، عملية المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية، صباح الأربعاء، وستدوم إلى 22 فبراير/شباط المقبل، تحسبًا للانتخابات البرلمانية المقبلة، المزمع تنظيمها بداية مايو/ آيار المقبل.

وذكر القيادي في حركة مجتمع السلم الجزائرية، نعمان لعور، في تصريحات صحافية لـ "المغرب اليوم" أن الأحزاب السياسية التي أعلنت عن مشاركتها في الانتخابات البرلمانية المقبلة، تترقب الأسبوع المقبل، تسلم نسخة عن الهيئة الناخبة.

وأكد المتحدث أنه سبق وأن تسلمت أحزاب المعارضة، نسخة عن هذه الهيئة منسوخة في قرص مضغوط، لكنها غير قابلة للاستغلال بسبب عدم ترتيبها كما أنها غامضة، لذلك قررت العديد من الأحزاب آنذاك على إعادة القرض المضغوط إلى مصالح وزارة الداخلية..وأضاف أنّ أحزاب المعارضة تطالب بنسخة عن الهيئة الناخبة تكون مقسمة على المكاتب والمراكز ثم بعد ذلك على مستوى البلديات حتى يتسنى لها إمكانية دراسة محتواها، وهو المقترح الذي تقدم به نواب المعارضة تاريخ مناقشة قانون الأحزاب.

وتعد هذه العملية الثانية من نوعها بعد تلك التي أجرتها وزارة الداخلية الجزائرية، في الفاتح من شهر أكتوبر/تشرين الأول، بهدف تمكين المواطنين الذين بلغوا 18 سنة يوم الاقتراع وغير المسجلين على القوائم الانتخابية من تسجيل أنفسهم في بلديات إقامتهم، وخلافًا للمواعيد الانتخابية السابقة ستستفيد الانتخابات المقبلة من مزايا التكنولوجيات الحديثة، منها تحيين القوائم الانتخابية بفضل السجل الوطني للحالة المدنية الذي سيسمح بتفادي التسجيل المزدوج وتسهيل عملية الشطب.

وتسلم وزارة الداخلية الجزائرية، نسخة عن الهيئة الناخبة للأحزاب السياسية بما فيها أحزاب المعارضة التي لطالما طالبت السلطة بالكشف عن هذه الهيئة، مباشرة بعد الانتهاء من عملية مراجعة القوائم الانتخابية.

و كان وزير الداخلية و الجماعات المحلية نور الدين بدوي قد اعتبر في نوفمبر/تشرين الثاني المنصرم عقب عملية المراجعة السنوية للقوائم الانتخابية أن الهيئة الناخبة تقدر بـ 22.079.578 ناخب قبل نهاية آجال الطعون.