كشف الكونغرس الأميركي، أخيرًا، عن الأرقام الخاصة بعمليات نقل الأسلحة والاتفاقيات المبرمة في المجال العسكري ما بين سنوات 2008 و2015، خاصة تلك التي شملت بلدان العالم النامي، ومن بينها المغرب.

وأفاد تقرير حديث للكونغرس الأميركي تحت عنوان "عمليات نقل الأسلحة إلى البلدان النامية ما بين 2008 و2015"، بأن المغرب، خلال هذه الفترة، أبرم اتفاقيات في المجال العسكري تصل قيمتها إلى 6.2 مليار دولار أميركي، فيما تم تزويده بأسلحة قيمتها 4.7 مليارات دولار.

وذكرت الوثيقة أن الاتفاقيات المبرمة من طرف المغرب في المجال العسكري ما بين سنتي 2008 و2011 بلغت قيمتها 5 مليارات دولار، من ضمنها اتفاقيات بقيمة مليارين و600 مليون دولار مع الولايات المتحدة الأميركية، واتفاقيات بقيمة مليار و900 مليون دولار مع دول أوروبية، إضافة إلى اتفاقيات تناهز قيمتها 500 مليون دولار مع الصين.

وتراجعت قيمة الصفقات في المجال العسكري التي عقدتها المملكة ما بين سنتي 2012 و2015؛ إذ وصلت قيمتها إلى مليار ومائتي مليون دولار، وأبرمت كلها مع الولايات المتحدة الأميركية. أما في ما يتعلق بالأسلحة المسلمة للمغرب في الفترة التي شملها التقرير، فقد وصلت قيمتها إلى 4.7 مليارات دولار، مقسمة على فترتين؛ إذ بلغت قيمة الأسلحة التي تم تسليمها للمملكة في الفترة ما بين 2011 و2008 مليارين و100 مليون دولار، من ضمنها أسلحة بقيمة 900 مليون دولار تسلمها من قبل الولايات المتحدة الأميركية، وأخرى بقيمة 700 مليون دولار من دول أوروبية، إضافة إلى أخرى بمبلغ 500 مليون دولار من قبل الصين.

وزادت قيمة الأسلحة التي تسلمتها المملكة ما بين 2012 و2015؛ إذ وصلت إلى مليارين و600 مليون دولار، من ضمنها أسلحة بقيمة 800 مليون دولار من الولايات المتحدة الأميركية، وأخرى بقيمة مائة مليون دولار من روسيا، ناهيك عن أسلحة تصل قيمتها إلى مليار و700 مليون دولار من دول أوروبية.