كشف الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي، مدير ديوان الرئاسة الجزائرية, أحمد أويحى, أن دولًا أوروبية تريد أن تجعل من الدولة الجزائرية وجيرانها في شمال أفريقيا معسكرات لمنع تدفق الأفارقة إلى أراضيها، قائلًا في تصريح إعلامي له على هامش لقاء جمع في المكتب الوطني لتشكيلته السياسية التي تعتبر ثاني قوة سياسية في البلاد, إن القانون الجزائري لا يسمح باستخدام اليد العاملة الأجنبية.
 
وأعرب أويحى عن استيائه من تدفق الرعايا الأفارقة بطريقة غير شرعية، إلى الجزائر، مصرحًا الذي شغل عدة مناصب وزارية: "لا نقول للسلطات الجزائرية قوموا برمي الأفارقة إلى البحر أو الصحراء، لكن يجب أن تقوم إقامتهم في الجزائر بضوابط وبطريقة قانونية, كي لا يعيش الشعب الجزائري في الفوضى", مشيرًا إلى أن هذا التدفق غير المتحكم فيه ينجم عنه تفاقم ظاهرة الجريمة والمواد المخدرة, وآفات اجتماعية كثيرة وجديدة عن المجتمع الجزائري.

ورد أويحى على الأصوات التي تعاطفت مع الأفارقة تحت بند "حقوق الإنسان"، قائلًا بلغة صريحة وواضحة: "نحن أسياد في بيتنا, فهناك دول كبيرة في العالم تبني جدران لمنع دخول الغرباء إلى أراضيها".

وقد أعلنت الحكومة الجزائرية حالة الاستنفار لمواجهة تدفق  المهاجرين الأفارقة على أراضيها, وعقد وزير الداخلية الجزائري نور الدين بدوي, بتعليمات من رئيس الوزراء الجزائري عبدالمجيد تبون, اجتماعًا نهاية الأسبوع الماضي حضره ممثلين عن أجهزة الأمن الأربعة في الجزائر, خصص الاجتماع لاستكمال إجراءات حماية تواجد اللاجئين الأفارقة في الجزائر, وفتح أبواب التشغيل أمامهم, عن طريق منحهم بطاقة وطنية حسب احتياجات مختلف القطاعات بالأخص في قطاع الزراعة والبناء والأشغال العمومية والصيد البحري.

وأعطى وزير الداخلية نور الدين بدوي، تعليمات لولاة المحافظات الجنوبية الواقعة على الحدود الجزائرية, والتي تشهد كثافة كبيرة للاجئين الأفارقة هي تمنراست وأدرار وورقلة وإيليزي على الحدود مع ليبيا.