تنفيذا لمضامين الخطاب الملكي بمناسبة افتتاح السنة التشريعية الحالية، واستكمالا لمخطط العمل الاستراتيجي لمجلس المستشارين للفترة الممتدة من 2016 إلى 2018، ينظم هذا الأخير، بشراكة مع جمعية رؤساء الجهات والجمعية المغربية لرؤساء الجماعات المحلية والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، الملتقى البرلماني الثاني للجهات؛ وذلك يوم 16 نونبر 2017.

وبهذه المناسبة، أفاد مصدر برلماني بأن تنظيم النسخة الثانية من الملتقى البرلماني "تأتي تتويجا للتوصيات المنبثقة عن النسخة الأولى من الملتقى، وكذا الخلاصات الهامة للورشات التحضيرية الموضوعاتية التي نظمها المجلس يومي 25 و26 أكتوبر من السنة الحالية"، كما يهدف الملتقى – وفق المصدر ذاته – "إلى القيام بقراءة موضوعية لتجربة الجهوية المتقدمة، والمساهمة في التفاعل مع مختلف القضايا والإشكالات المطروحة، عبر مشاركة المتدخلين من فاعلين سياسيين واقتصاديين واجتماعيين ومدنيين".

برمجةُ الملتقى في هذا التوقيت تأتي قبل مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2018، "وهو ما سيمكن المستشارات والمستشارين من استثمار التوصيات التي ستصدر عن أشغاله، لإدخال تعديلات نوعية على مشروع قانون المالية في الجوانب التي تهم الجهات، وأيضا المساهمة في الرقابة البرلمانية على العمل الحكومي في تنفيذ مضامين التوجيهات الملكية السامية للحكومة لـوضع جدول زمني مضبوط لاستكمال تفعيل الجهوية المتقدمة"، يضيف المصدر عينُه.

واعتبر المصدر أن تنظيم مجلس المستشارين للنسخة الثانية من الملتقى البرلماني للجهات كإطار للتنسيق المؤسساتي والتفكير الجماعي في سبيل التفعيل السليم لورش الجهوية المتقدمة، "يأتي كذلك اعتبارا لخصوصية تركيبة المجلس السياسية والمجالية والاقتصادية والنقابية، التي تجعل منه برلمانا وصوتا للجهات بامتياز، بما يتماشى مع الأهمية التي تحظى بها الجهوية المتقدمة كورش استراتيجي يرعاه الملك محمد السادس، ومع الأدوار الجديدة التي أقرها دستور 2011 لمجلس المستشارين".

ويراهن مجلس المستشارين على تحقيق الأهداف المرسومة للنسخة الثانية من الملتقى الذي أصبح تقليدا سنويا تطرح فيه كل الإشكالات والتحديات المرتبطة بالجهوية المتقدمة كورش استراتيجي لبلادنا، "خصوصا بعد النجاح الذي عرفته النسخة الأولى، التي توجت بمخرجات قيمة ساهمت في إغناء المقاربات النوعية الهادفة الى تسريع وتيرة التنزيل السليم للجهوية المتقدمة"، تبعا لما أورد المصدر المذكور.