كشف تقرير جديد مرفوع إلى وزارة الصحة، أن قطاع الصحة العمومية في المغرب يمر بوضع مترد، ويحتاج إلى إصلاح على المدى البعيد، إضافة إلى أنه لم يعد يحظى بثقة المواطنين، وأشار التقرير كذلك إلى طريقة صرف الاعتمادات المرصودة، للنهوض بقطاع الصحة، إذ تبين أنه تم أخذ قرض من البنك الدولي بقيمة 80 مليون درهم، ولم يتم إطلاق المشروع إلا بعد 5 سنوات، مما جعل المغرب يدفع الفوائد المترتبة عن القرض طيلة المدة المذكورة دون أن يكون قد استهلك شيئًا منه، فبالإضافة إلى ذلك كشف التقرير، أيضًا عن صفقات مشبوهة ذكرت بالأرقام، تشير إلى حجم الفساد بالقطاع العمومي.