انتهز خصوم الأمين العام لحزب الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة, التغييرات الجذرية في الحكومة الجزائرية والتي أفضت عن رحيل محيط رئيس الوزراء السابق عبد المالك سلال, وجددوا مطلبهم القاضي برحيل الأمين العام جمال ولد عباس قبيل الانتخابات المحلية المزمع إجراؤها من شهر نوفمبر / تشرين الثاني إلى شهر ديسمبر / كانون الأول حسب تصريحات رئيس الوزراء الجزائري, عبد المجيد تبون.

وكشف القيادي ورئيس هيئة الأركان الموحدة  في الحزب الحاكم, عبد الرحمان بلعياط, أن رئيس الحزب عبد العزيز بوتفليقة مطالب بالتدخل لإقالة جمال ولد عباس وتشكيل لجنة انتقالية تشرف على التحضير لمؤتم استثنائي الغرض منه انتخاب قيادة شرعية جديدة للحزب، وحمّل القيادي في الحزب الحاكم, خليفة الأمين العام السابق عمار سعداني الذي قدم استقالته  من الأمانة العامة لحزب جبهة التحرير الوطني الحاكم, بتاريخ 26 أكتوبر / تشرين الأول 2016, في تصريحات لـ " العرب اليوم " مسؤولية تقهقر وتراجع حزب الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في الانتخابات النيابية التي جرت 4 مايو / أيار الماضي. 

ووجه بلعياط انتقادات لاذعة للأمين العام للحزب الحاكم على خلفية التصريحات التي أدلى بها الثلاثاء, اتهم فيها أطراف بمحاولة "التشويش" على التشكيلة السياسية وزعزعة استقرارها, قائلا " تصريحاته تعتبر بمثابة دليل قاطع على حالة التخبط التي يشهدها ولد عباس, وفي حالة بقائه على رأس الأمانة العامة سيتكبد الحزب خسارة ثانية في الانتخابات المحلية القادمة تكون أكبر بكثير من تلك التي تكبدها في الانتخابات النيابية.

وبعثت الهيئة التي يقودها عبد الرحمان بلعياط, مراسلة إلى الرئيس عبد العزيز بوتفليقة باعتباره رئيسًا للحزب, دعوه فيها إلى التدخل لإنقاذ الحزب من الوضع الذي آل إليه وتعيين شخصية تكون أكثر نزاهة وتحمل سيرة ذاتية جيدة تكون قادرة على قيادة الحزب, وجاء في نص المراسلة " لقد سئمنا من سلسلة التعيينات العشوائية وحان الوقت لرد الاعتبار لحزب جبهة التحرير الوطني الحاكم.

وكان الأمين العام للحزب الحاكم, جمال ولد عباس, قد أكد خلال لقاء جمعه بأعضاء المكتب السياسي للحزب الخميس، تمسكه بإكمال عهدته لخمسة سنوات مقبلة، ووجه في نفس الوقت اتهامات لأعضاء في اللجنة المركزية وقياديين بارزين في الحزب بالتشويش على تشكيلته السياسية قبيل الانتخابات المحلية المزمع  تنظيمها نهاية العام الجاري.

وأعلن الأمين العام للحزب الحاكم جمال ولد عباس، شروعه في التحضير لدخول سباق الانتخابات البلدية، وأصدر ثلاثة تعليمات متتالية، بعث بها إلى رؤساء اللجان الانتقالية وأمناء المحافظات، تتعلق الأولى بإعداد تقارير مفصلة عن المنتخبين المحليين، والحصيلة التي أنجزوها خلال السنوات الخمس الماضية، خاصة أولئك الذين تورطوا في قضايا فساد والغش في المشاريع وتبديد المال العام، في مشاريع وهمية وفضائح التسيير، أما الثانية فتتعلق بإيفاده بتقارير مفصلة حول أسباب العزوف في الانتخابات وذلك في أقرب الآجال , من خلال القيام بدراسة شاملة ومعمقة حول النتائج التي تم تحصيلها في الانتخابات النيابية، أما التعليمة الثالثة فتتعلق بتسريع وتيرة عقد الجمعيات العامة للقسمات لضبط القوائم الانتخابية، التي ستمثل الحزب في الاستحقاقات المحلية المقبلة, ومن المرتقب أن يفتح الحزب أبواب الترشح أمام الراغبين في دخول السباق شهر أب / أغسطس المقبل.

ورغم هذا الحراك المكثف الذي يقوده خصوم الأمين العام للحزب الحاكم بغية الإطاحة به قبيل الاستحقاقات القادمة, لم يتضح بعد موقف الرئيس عبد العزيز بوتفليقة من هذه القضية بعد, فاستقالة الأمين العام السابق عمار سعداني أكتوبر / تشرين الأول كانت مفاجئة وغير متوقعة حيث راجت معلومات عن استقالته في أروقة فندق الأوراسي بأعالي محافظة الجزائر العاصمة دقائق قليلة قبيل الإعلان عنها.