عقدت لجنة التحقيق البرلمانية للكشف عن شبكات تسفير الشباب إلى بؤر التوتر، جلسة تميزت بنقاش مطوّل تمّ على إثره تحديد برنامج عمل اللجنة، وفق ما أكده المقرر المساعد طارق الفتيتي. وقد تمّ تحديد المدة الزمنية التي سيتم العمل عليها وهي فترة ما بعد الثورة، و لتجنب تشتيت الجهود سيتم الرجوع إلى فترة ما قبل الثورة إذا ما استدعى الأمر ذلك.

وقد تمّ الاتفاق على تغيير وصف بؤر التوتر بمناطق القتال حيث ستشمل أشغال اللجنة كلاّ من سورية واليمن وليبيا والعراق والمناطق التي يتبين بها وجود شبكة من الشبكات التي لها علاقة بموضوع التسفير، وستشمل الأبحاث  تركيا كونها نقطة عبور وليس بوصفها منطقة قتال.

أمّا بالنسبة إلى قائمة الشخصيات التي سيتم استدعاؤها والاستماع إليها، فقد تميزت هذه المسألة بلغط كبير وتجاذبات، وقد تم الاتفاق على الاستماع إلى كل من تداولوا على المسؤولية في فترة ما بعد الثورة على غرار وزراء الداخلية والعدل والدفاع والمديرين العامين لإدارة الحدود والأجانب ومديري فرقة مكافحة الارهاب، لكن قائمة الأسماء لم يتمّ تحديدها بعد وسيتمّ إقرارها بالتصويت.

كما  تمّ الاتفاق على التنقل خارج التراب التونسي واستجواب إرهابيين ممن هم داخل السجن بالتعاون مع السلطات السورية إذا استدعت الضرورة ذلك. ومن المتوقع أن يتم استقبال أشخاص والاستماع إلى شهاداتهم صلب اللجنة، كما سيتم تخصيص رقم أخضر لمن له معطيات يمكن أن تفيد اللّجنة في عملها. ويُذكر أن لجنة التحقيق ليست جهة قضائية بل هي لجنة برلمانية تحقيقية لتحميل المسؤولية السياسية، وستقوم بإحالة ما توفر لديها من معطيات وأدلة للقضاء.

وسيكون هناك تعاونًا رسميًا بين تونس وسورية حيث سيتم إحداث لجنة برلمانية سورية في الغرض بعد إبداء رئيس البرلمان السوري تفاعلا ايجابيا حول الفكرة وسيكون هناك تعاونًا أيضا مع وزارة الداخلية ووزارة العدل والقضاء السوري في إطار تبادل المعلومات في ما يتعلق بتسفير الشباب إلى سورية.