عاد موضوع التطهير السائل إلى واجهة الأحداث ليثير الجدل بين الأغلبية والمعارضة داخل المجلس البلدي في زايو، وذلك خلال أشغال دورة ماي العادية،التي بدأت الخميس 5 ماي .و كان هذا الموضوع مثار جدال بين رئيس المجلس الجماعي محمد الطيبي والمستشار محمد قدوري عن حزب "الحمامة" واللذان تبادلا الاتهامات بينهما بخصوص من يتواجد في كامل قواه العقلية، بعد أن أثيرت قضية تعليق إستخلاص إتاوة التطهير السائل، المبرمة  بين المجلس البلدي والمكتب الوطني للماء الصالح للشرب.

وذكر مصدر مطلع ل"المغرب اليوم" أن قضية التطهير السائل، أصبح يشوبها الكثير من الغموض، خاصة وان المجلس البلدي، سبق له واتخذ قرارا يقضي بتعليق إتاوة التطهير، إلا  أن السكان يؤدون هذه الإتاوة رغم الخدمات الموصوفة ب"الرديئة" التي يقدمها "onep" للمواطنين.

وأضاف المصدر، أن المجلس البلدي، أشعر المكتب الوطني للماء الصالح للشرب بوقف استخلاص إتاوات التطهير السائل على وجه الاستعجال في ظل الغياب الكلي للخدمات واسترجاع الإتاوات المستخلصة لأصحابها، مشيرا إلى أن ما شهدته المدينة مؤخرا أثناء التساقطات المطرية من تدفق لمياه الصرف الصحي داخل بيوت المواطنين فتحت بابا واسعا أمام العديد من علامات الاستفهام حول جدوى الخدمات التي يقدمها المكتب الوطني للماء الصالح للشرب.

وتابع المصدر قائلا: "المجلس البلدي في الدورة التي ترأسها النائب الأول للرئيس آنذاك، احمد عنوري، دعا المكتب الوطني  للماء الصالح للشرب إلى توفير مصلحة مختصة في التطهير السائل بمدينة زايو مجهزة بجميع الوسائل التقنية والمادية والبشرية بغية تقريب الخدمات من الساكنة تنفيذا للأهداف الكبرى للاتفاقية".
وأبرز المصدر، أن المجلس البلدي طالب من المكتب الوطني للماء الصالح للشرب بتعديل طريقة استخلاص واجب استهلاك الماء بجعلها شهريا بدلا من ثلاثة أشهر تفاديا لارتفاع إتاوات التطهير السائل التي تحتسب قياسا مع نسبة استهلاك الماء مراعاة للدخل  المحدود لساكنة مدينة زايو ووضعيتهم الاقتصادية والاجتماعية.

وكشف مصدر متتبع للشأن المحلي في تصريحه ل"المغرب اليوم"، أن المجلس البلدي في الولاية السابقة، اتخد قرارا يقضي بالتعليق الفوري لاستخلاص إتاوات التطهير السائل، واسترجاع الإتاوات المحصلة بدون موجب حق من طرف المكتب الوطني للماء الصالح للشرب لأصحابها، وعقد دورة استثنائية عاجلة لمراجعة اتفاقية الشراكة المبرمة بين المجلس البلدي والمكتب الوطني للماء الصالح للشرب المتعلق بتسيير التطهير السائل، في حين كشف مصدر مقرب من المجلس البلدي، ان هذا الأخير لم يعقد أي دورة استثنائية لمناقشة اتفاقية الشراكة.

وحاول " المغرب اليوم"، الاتصال برئيس المجلس البلدي لأخذ رأيه في الموضوع، إلا أن هاتفه ظل يردن بدون مجيب، في حين تعذر على المستشار الجماعي محمد قدوري الإدلاء برأيه بدعوى انه يتواجد في مهمة بمدينة وجدة.

ومن جانبه، أكد مدير المكتب الوطني للماء الصالح للشرب أن إتاوة التطهير السائل تؤدى بشكل عادي وليس في علمه إن كان قد تم تعلقيها، بدعوى انه حديث التعيين في مدينة زايو.

ويتبين من خلال النقاش الذي دار في دورة ماي العادية للمجلس البلدي بزايو، أن محمد قدوري الذي قال انه " في كامل قواه العقلية"، بعد أن استحضر مقررات الدورة السابقة، في حين يتضح أن رئيس المجلس البلدي قد خانته الذاكرة ولم يكن يدرك أن نائبه الأول آنذاك، احمد عنوري، قد اقبل على اتخاذ مثل هذه القرارات، الشيء الذي يفتح الباب واسعا لطرح العديد من علامات الاستفهام بخصوص إن كان سكان مدينة زايو تؤدي مستحقات ضريبة التطهير السائل للمكتب الوطني للماء الصالح للشرب، دون أن تستفيد من أي خدمات تذكر في هذا المجال.