كشفت الشرطة المغربية عن نجاحها في العام 2016في اعتقال 466.997 مشتبه بهم في قضايا مختلفة، ففي حصيلتها السنوية للعام 2016، كشفت إدارة الشرطة، أنها في ملفات المخدرات والمؤثرات العقلية، أوقفت 89.910 أشخاص، فيما جرى تسجيل "عمليات حجز قياسية في مختلف أنواع المخدرات": ببلوغ 106 أطنان و870 كيلوغرامًا من مخدر الحشيش، هذا بالاضافة إلى حجز طن و582 كيلوغرامًا من الكوكايين، و15 كيلوغرامًا و826 غرامًا من الهيروين، و1.285.194 قرصًا من حبوب الهلوسة من نوع يسمى الإكستازي.

وفي مجال التعاون الدولي لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود، كشفت الشرطة المغربية، عن توقيف 120 مبحوثًا عنهم، على الصعيد الدولي، مع تنفيذ 77 إنابة قضائية دولية في المغرب.

الشرطة تطهر البيت الداخلي

وفي الشق المتعلق بتنظيف البيت الداخلي، أعلنت إدارة الشرطة أنها نفذت 442 بحثًا إداريًا داخليًا، ومن بينها 42 عملية مفاجأة وسرية، وبينت الشرطة أنها أصدرت 2001 عقوبات تأديبية ضد رجال ونساء الشرطة، من بينها 84 قرارًا بالعزل النهائي من الشرطة، وفي سياق سياسة إدارة الشرطة التطهيرية نفسها للبيت الداخلي، في العام 2016، اتُخذ قرار التوقيف ضد 176 موظفًا، من بينهم 58 موظفًا تورطوا في ملفات للفساد المالي.

ومن أجل "تحقيق الفعالية والسرعة في الاستجابة لنداءات المواطنين"، وفرت الشرطة رقمًا هاتفيًا للمواطنين للتبليغ عن الجرائم، يحمل رقم 19، واستقبل في 2016: 1.092.115 مكالمة، وكمساهمة من الشرطة في تنفيذ الرباط، لسياسة الهجرة الجديدة، أصدرت 16.288 "سند إقامة"، في سياق "القوانين الخاصة بتسوية وضعية المهاجرين غير الشرعيين في المغرب".

استراتيجية عمل جديدة

في سابقة تواصلية من نوعها، كشفت إدارة الشرطة في المغرب، عن محاور إستراتيجيتها للعمل، في العام الجاري 2016، الذي يقترب من نهايته، وتستهدف الإستراتيجية تدعيم أمن المواطنين وسلامة ممتلكاتهم"، وتقديم "خدمات جيدة"، بالتزامن مع تواصل "تطهير وتخليق الوظيفة في الشرطة".

ويأتي هذا الأسلوب التواصلي، في المغرب لتقديم حصيلة سنوية للشرطة، بحسب المراقبين، وسط انتقادات من المواطنين لتأخر الشرطة في الاستجابة لنداءاتهم، ومطالبات بمزيد من الفعالية في التدخلات ضد الجريمة الصغيرة اليومية كالسرقات.

وفي ردها، ترى إدارة الشرطة المغربية – الإدارة العامة للأمن الوطني ـ أنها تعمل وفق "إستراتيجية أمنية تعتمد على القرب والتواصل مع المواطن"، إضافة إلى "تدعيم التدخلات الميدانية للوقاية من الجريمة وزجرها"، و"تحديث البنيات الشرطية، وعصرنة طرق عملها، وتوفير الدعم التقني واللوجيستي للوحدات الميدانية للشرطة"، ومع "النهوض بالأوضاع الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني".