ارتفعت تسعيرة وقوف السيارات في منطقة كورنيش الدار البيضاء إلى مستويات فلكية، وتراوحت الزيادة، التي يطبقها حراس السيارات بمنطقة عين الذئاب السياحية والترفيهية، ما بين 3 و17 درهما عن مستوياتها القانونية، حسب اختلاف التوقيت الزمني. ووفق معلومات من عين المكان فإن كل حراس مناطق ركن السيارات لا يلتزمون بالتعريفة القانونية الواردة في القرار المنظم لهذا الجانب والصادر عن مجلس مدينة الدار البيضاء، والذي يحدد التسعيرة في درهمين بغض النظر عن الوقت المستغرق في التوقف.
 
وتتراوح أسعار ركن السيارات بين 5 دراهم كحد أدنى ونحو 20 درهما، خاصة في ليالي نهاية الأسبوع والعطل الرسمية التي تسجل إقبالا كبيرا على المحلات الترفيهية بالمنطقة؛ وهو ما اعتبره مصطفى الريشي، العضو السابق في مجلس المدينة والمتخصص في الشأن المحلي، فوضى حقيقية تستهدف أحد المرافق الحيوية التي تمس مباشرة ساكنة العاصمة الاقتصادية وزوارها.
 
وفي الوقت الذي لم يتأت فيه الاتصال بعبد الصمد حيكر، نائب عمدة الدار البيضاء المكلف بالاتصال بوسائل الإعلام، اعتبر الريشي أن صمت المسؤولين في جماعة الدار البيضاء وولاية جهة الدار البيضاء سطات عن هذه التجاوزات يثير الكثير من التساؤلات. ويضيف المتحدث: "في واقع الأمر، هذا الصمت يظل غير مفهوم؛ وذلك بالنظر إلى خطورة التجاوزات القانونية التي تمارسها الجهات الحاصلة على حق استغلال مواقف السيارات بالمدينة، خاصة أنها صادرة عن أفراد استفادوا من هذه الرخص في السنوات الماضية، وفي وقت تم تفويت هذا المرفق إلى شركة "الدار البيضاء للتهيئة"؛ لكنها ما زالت لم تستلم كافة مرابض السيارات العمومية في المدينة لأسباب ربما لها علاقة بلوبيات تنتعش من هذه الوضعية الشاذة".
 
وأشار مصطفى الريشي إلى أنه لا بد، في ظل الأشغال الكبرى الجارية في العاصمة الاقتصادية، على كافة الأصعدة بخاصة تأهيل البنيات التحتية للمدينة وإنشاء مشاريع كبرى خاصة بمرابض السيارات على وجه الخصوص، من التعامل بصرامة كبيرة مع التجاوزات التي يقف عليها المسؤولون خاصة في المناطق الحيوية والإستراتيجية للمدينة التي يعمد فيها أصحاب هذا المواقف إلى تطبيق أسعار خيالية تصل إلى 20 درهما سواء في مناطق عين الذياب أو المعارف على وجه الخصوص، أي بزيادة لا تقل عن 500 في المائة مقارنة مع المستويات القانونية المحددة من لدن مجلس المدينة، يقول المتحدث.