“أكثر من 80 ألف شخص يعيشون في سجون وزنازين المغرب”

هذا ما أعلنه محمد صالح التامك المندوب العام لإدارة السجون، وإعادة الإدماج بالمغرب، موضحا أنه لأول مرة يتخطى عدد السجناء في المغرب رقم 80 ألف سجين وسجينة

وأبرز التامك في تقرير رسمي، وزع على أعضاء لجنة الداخلية أن هذا الرقم يؤشر على استمرار ظاهرة الاكتظاظ، ومختلف الظواهر السلبية المترتبة عنها، حيث أنه “رغم المجهودات الحكومية المتمثلة في افتتاح 11 سجناً جديداً خلال السنتين الماضيتين، لا تزال نسبة الاكتظاظ مرتفعة، وبلغت أزيد من 38 بالمائة نهاية سنة 2016″، بحسب ما نقل موقع “إيلاف المغرب”.

وقال التامك في ذات التقرير، إن ظاهرة الاعتقال الاحتياطي التي تشكل نسبة 40 بالمائة، لا تزال تتسبب في الاكتظاظ والعديد من المشاكل داخل السجون، خاصة أنها “تبلغ نسباً كبيرة في صفوف الفئات الهشة كالقاصرين، حيث تسجل في صفوفهم نسبة أزيد من 87 بالمائة”.

وأشار التامك ب إلى ارتفاع نسبة العود في صفوف السجناء بالمغرب، إذ “تبلغ نسباً جد مرتفعة تقدر بحوالي 36 بالمائة، وهذا ما يدفع إلى التساؤلات الموضوعية: هل برامج تأهيل السجون المغربية غير قادرة على الحد من ظاهرة العود؟ أم أن الظاهرة مرتبطة بنظام العدالة القائمة؟ أم بضعف بنية الاستقبال والمصاحبة التي يتعين أن تتدخل بعد الإفراج؟ أم بعدم انخراط مكونات المجتمع في عملية إعادة الإدماج؟ لذلك قررت المندوبية القيام بدراسة علمية مع بعض الجامعات المغربية لفهم الظاهرة وتحليل أسبابها”، يقول التامك.

من جهة أخرى، عبر المندوب المكلف إدارة  السجون، عن خيبة أمله من تخصيص الحكومة لإدارته 400 منصب شغل فقط، مؤكدا أن هذا العدد لا يمكنه أن يستجيب لحاجيات السجون، ولا يمكنه أن يحقق الأهداف المسطرة ومنها أنسنة السجون المغربية.

وختم كلامه بدق ناقوس الخطر قائلا : “مع كامل الأسف المندوبية المكلفة السجون، مكرهة اليوم على استقبال سجناء جدد، وهي غير قادرة على توفير أماكن وأسرة ملائمة لإيوائهم”