فتحت تونس ملف قمع التظاهرات الاجتماعية في محافظة “سليانة” في ما بات يُعرف بـ “أحداث الرش” (برصاص انشطاري ضد محتجين) التي وقعت أثناء فترة حكم حركة “النهضة” الإسلامية منذ 4 سنوات. وقدم بعض ضحايا تلك الأحداث مساء الجمعة- السبت، شهاداتهم بشأن قمع تظاهرات مناهضة لحكومة “النهضة” في عام 2012، الذي تسبب بإصابة مئات المحتجين برصاص انشطاري.

واعتذر مسؤولون في تلك الفترة، من بينهم وزير الداخلية السابق القيادي البارز في “النهضة” علي العريض، لأهالي محافظة “سليانة” (وسط البلاد) عن الإصابات التي لحقتهم جراء استعمال الرصاص الانشطاري. واعتبر العريض حينها أن القيادات الأمنية هي التي تتحمل المسؤولية المباشرة وليس الوزير.

وتحدث ضحايا “الرش” عن إصابات بالغة لحقتهم. وانتظمت هذه الجلسات، وهي الـ12 من نوعها بإشراف “هيئة الحقيقة والكرامة” التي ترأسها سهام بن سدرين الناشطة المعارضة لنظام الرئيس السابق زين العابدين بن علي، وهي هيئة عامة مستقلة تُعنى بمسار العدالة الانتقالية وإحصاء انتهاكات حقوق الإنسان بين عامي 1955 و2013 أي منذ الاستقلال إلى ما بعد ثورة كانون الثاني (يناير) 2011.

ووقعت “أحداث الرش” في تشرين الثاني (نوفمبر) 2012، حين سار أهالي سليانة للمطالبة بالإفراج عن معتقلين وبوضع خطة تنمية لمحافظتهم الفقيرة، لتتحول التظاهرة إلى صدامات عنيفة فقد فيها متظاهرون بصرهم جراء الرصاص الانشطاري، وبرر وزير الداخلية السابق علي العريض استعمال الرصاص آنذاك بأن “التظاهرات كانت عنيفة جداً تقودها توجهات أيديولوجية ونقابية (يسارية) واستُعمِلت القوة لمنع المحتجين من اقتحام مبنى المحافظة”، مشدداً على أن بعض المتظاهرين أضرموا النار في مؤسسات عامة ومركز للشرطة.