تعرَّضت "جبهة القوى الاشتراكية"، التي تعد أقدم حزب سياسي معارض لنظام الحكم في الجزائر، الى تصدُّع وتفجر كبير في قيادتها، قبيل الاستحاقات المقبلة، نظرا لإحالة أحد أعضاء الهيئة الرئاسية للحزب رشيد حاليت على لجنة الانضباط، بسبب التصريحات الأخيرة التي كشف فيها أن وزير الدفاع الجزائري الأسبق خالد نزار عرض عام 1992 منصب رئيس المجلس الأعلى للدولة الجزائرية على الزعيم التاريخي للحزب حسين آيت أحمد، بعد استقالة الرئيس الراحل الشاذلي بن جديد، مقابل دعمه لوقف المسار الانتخابي.

ورأت قيادة "الأفافاس" في تلك التصريحات، انحرافا عن خط الحزب وعملا يعارض مصالحه.  وأعلنت قيادة الحزب، إقصاء عضو الهيئة الرئاسية رشيد حاليت من صفوفه، في خطوة وصفها الأخير بـ"الانقلاب". وجاء في بيان للحزب لقد "قررت اللجنة الوطنية للوساطة وتسوية النزاعات، إسناد العقوبة المنصوص عليها في المادة 88 من القانون الداخلي للحزب، المتضمنة الإقصاء من الحزب  لرشيد حاليت".

ووفق البيان، الذي وقعه السكرتير الأول عبد المالك بوشافة، فإن القرار جاء "طبقا للقانون الأساسي والنظام الداخلي للحزب، وبعد مناقشة ودراسة الملف الذي أحيل على اللجنة الوطنية للوساطة وتسوية النزاعات، المتضمن قضية السيد رشيد حاليت". 

ولم يقدِّم الحزب، طبيعة المخالفات التي تم على إثرها إحالة القيادي رشيد حاليت على لجنة الانضباط.

ومن جهته أصدر رشيد حاليت -الذي رفض المثول أمام اللجنة- بيانا وصف فيه قرار إحالته على هيئة النزاعات بـ"الإنقلاب". واتهم ثلاثة من الهيئة الرئاسية وهم محمد أمقران شريفي، علي لعسكري وعزيز بالول، بالوقوف وراء إقصائه. ورفض حاليت الاعتراف بالقرار، وقال انه منتخب في مؤتمر الحزب عام 2013 وله الحصانة إلى غاية المؤتمر المقبل.