أطلق رئيس الحكومة الجزائرية عبدالمجيد تبون، وعودًا عدة على الصعيد الاجتماعي، ما أعطى انطباعاً بأن حكومته تبحث عن استقرار اجتماعي، من خلال معالجة ملفات عجزت عنها الحكومة السابقة برئاسة عبدالمالك سلاسل، خصوصًا أن تبون تكفل بملفي العسكريين السابقين، وخفض الضرائب على متوسطي الدخل.

وحصلت الحكومة على ثقة غالبية ساحقة في البرلمان أثناء التصويت على برنامجها. وصوت لمصلحة البرنامج الحكومي 402 نائب ينتمون إلى كل من "جبهة التحرير الوطني"، و"التجمع الوطني الديموقراطي" و"الحركة الشعبية" و"تجمع أمل الجزائر" ومستقلون.

واعترض على برنامج الحكومة 32 نائبًا يمثلون تكتلين إسلاميين هما "حركة مجتمع السلم"، و"الإتحاد من أجل النهضة والعدالة والبناء". وامتنعت ثلاثة أحزاب عن التصويت وهي "جبهة المستقبل" و"حزب العمال" و"جبهة القوى الإشتراكية". وتطرق تبون إلى ملفات عدة من خارج دائرة النقاش الذي أثاره البرلمانيون، وهو ما أعطى انطباعاً بأنه تعمد الحديث عن قضايا اجتماعية مثيرة للجدل.

ووعد تبون بالتكفل بمطالب عسكريين سابقين نظموا احتجاجات بالآلاف في مدن جزائرية، وتعرضوا لمضايقات أمنية كبيرة. ويتعلق الملف بعسكريين من العاجزين المتقاعدين المطالبين بزيادة معاشاتهم ومراجعة نسب العجز والتكفل بالعلاج والسكن لهم ولعائلاتهم. وضمن مساعي التهدئة الاجتماعية، أعلن رئيس الحكومة عن قرار تنظيم دورة ثانية لامتحانات شهادة الباكالوريا بعد اقصاء طلاب بسبب التأخر في الحضور. وشكل قرار تبون سابقة في تاريخ هذه الشهادة كما أنه ناقض قرار وزيرة التعليم التي رفضت بالمطلق مناقشة هذا الملف.

وأبدى رئيس الحكومة رفضاً قاطعاً لحملة يشنها بعض الجزائريين ضد تزايد عدد اللاجئين الأفارقة في البلاد، إذ أكد أن الحكومة بصدد العمل على تقنين وجودهم في البلاد، من خلال مباشرة وزارة الداخلية في إصدار بطاقات إقامة للرعايا الأفارقة تمكنهم من العمل، أما بقية من لم يشملهم هذا الإجراء فسيتم ترحيلهم بالتنسيق مع دولهم الأصلية.

وفي سياق آخر، وعد تبون بتنظيم القطاع الخاص للإعلام السمعي البصري قبل نهاية هذا العام، ما يوحي بأن الحكومة الجديدة ستتعامل مباشرة مع ملفات كانت موضع تردد في عهد حكومة عبدالمالك سلال. وكشف تبون ايضاً عن تأسيس مفتشية على مستوى رئاسة الحكومة لتنظيم القطاعات الاقتصادية والمالية والصناعية. وقال إن مهمة المفتشية التي سترى النور خلال الأيام المقبلة هي النظر في كبريات القضايا المطروحة ومراقبة المال العام بدقة، وبخاصة المشاريع والصفقات العامة التي تستهلك أموالاً طائلة.