أدانت الغرفة الجنحية الاستئنافية في الدار البيضاء، مؤخرًا متهمًا بانتحال صفة ضابط في القوات المسلحة الملكية، بسنتين حبسًا نافذًا، مع غرامة مالية قدرها 500 درهم. وكانت مصالح الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، أحالت المتهم إلى النائب العام، الذي تابعه من أجل النصب والسرقة والاتجار في المخدرات، بعدما انتحل، حسب أبحاث الضابطة القضائية، صفة ضابط عسكري.