أكد الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية في تونس والقطب القضائي لمكافحة التطرف سفيان السليطي أنه تم بصفة رسمية إحالة قضية اغتيال المهندس محمد الزواري على أنظار القطب القضائي لمكافحة التطرف، وأكد سفيان السليطي أنه تمت إحالة قضية مقتل محمد الزواري على القطب القضائي لاستكمال التحقيقات والأبحاث في هذه القضية، وقد تم ذلك على خلفية تخلي قاضي التحقيق في محكمة صفاقس بصفة رسمية عن القضية لفائدة القطب القضائي لمواصلة التحقيقات.

وفي سياق أخر فيما يتعلق أرملته السورية ماجدة صالح التي كانت قد طالبت السلطات التونسية برعايتها هي وأبنائها ماديًا ومعنويًا وطالبت بمنحها الجنسية التونسية، فقد تمّ التسريع من قبل وزارة الداخلية في منحها الإقامة في تونس في انتظار تسوية وضعيتها من قبل وزارة العدل للحصول على الجنسية التونسية، هذا وأفادت مصادر مطّلعة أن وزير الداخلية الهادي مجدوب قد أصدر تعليمات، الاثنين الماضي عقب الندوة الصحافية التي عقدها لإيجاد حل لملفها حيث تمّ الأربعاء رسميًا تمكينها من الإقامة، يذكر أن أرملة الزواري كانت قد جابهت في وقت مضى صعوبات عديدة في علاقة بمسألة الإقامة وهو ما أجبرها على عدم الاستقرار في تونس.