تبنت لجنة برلمانية تونسية مشروع قانون المصالحة الاقتصادية مع مشتبهين بالفساد على رغم اتساع دائرة رفضه، فيما استبعد رئيس الحكومة يوسف الشاهد اجراء تعديل وزاري في هذه الفترة، لينهي بذلك جدلاً واسعاً حول تغيير مرتقب. وصادقت لجنة التشريع العام في البرلمان أمس، على مشروع قانون المصالحة الاقتصادية والمالية المؤلف من 7 فصول تحدد معايير تتعلق بالأشخاص المعنيين بالمصالحة من كبار موظفي النظام السابق وإجراءات إنهاء الملاحقات بحقهم في قضايا فساد.

وحظي مشروع قانون "المصالحة الإدارية" بموافقة غالبية نواب التحالف الحكومي ورفض المعارضة التي قاطعت التصويت بعد مطالبتها بسحب هذا المشروع نهائياً، وأُدخلت تعديلات على هذا المشروع ليشمل كبار الموظفين والوزراء ويستثني رجال الأعمال المقربين من نظام الرئيس السابق زين العابدين بن علي. وينص مشروع القانون على العفو عن الموظفين العامين، وأشباههم بشأن الأفعال المتعلقة بالفساد المالي، والاعتداء على المال العام، ما لم تكن تهدف إلى تحقيق منفعة شخصية، مع استثناء الرشوة والاستيلاء على الأموال العامة، من الانتفاع بهذه الأحكام.

في سياق آخر، استبعد رئيس الحكومة إجراء أي تعديل على فريقه الوزاري، وذلك رداً على تصريحات لسياسيين من الموالاة والمعارضة تدعو إلى إجراء تعديل شامل في الحكومة التي تسلمت مهماتها منذ سنة. وأكد الشاهد إنه لن يقوم بأي تعديل وزاري إلا بعد إجراء عملية تقييم شاملة للأداء الحكومي والوزراء، مشيراً إلى إمكان عقد اجتماع مع احزاب التحالف الحكومي والاطراف الموقعة على "وثيقة قرطاج" خلال الفترة المقبلة لمناقشة الأمر.

وأوضح أن حكومته تعمل حسب أهداف وثيقة قرطاج والأحزاب مطالبة بدعمها وتقييم أدائها، مشيراً إلى أن الوزراء سيناقشون أمام البرلمان الاستراتيجية الحكومية لمكافحة الفساد في إطار الحملة التي تقوم بها الحكومة لملاحقة رموز الفساد في البلاد.

وتأتي هذه التصريحات لتنهي جدلاً واسعاً حول امكان اجراء تعديل وزاري شامل في الفترة المقبلة، إذ اعتبر الشاهد أنه من غير المعقول أن نقوم بمشاورات في كل صيف لتغيير الحكومة أو تعديلها فذلك يؤثر على استقرار البلاد ونموها.