لم يعد حزب "الأحرار" يشترط بـضرورة التحاق حزب الاتحاد الاشتراكي بالحكومة، كشرط لتشكيل الأغلبية، وإنما بدأ زعيمهم أخنوش يقول بضرورة الجلوس لمناقشة كل المقترحات المطروحة من الطرفين، وذلك بعد نجاح التحالف الرباعي في ترشيح المالكي على رأس الغرفة الأولى للبرلمان.

وفي الغالب أنه بعد محطة عودة المغرب إلى الاتحاد الأفريقي، ستشكل الحكومة الجديدة ، التي ستضع حدًا للكواليس، التي كثرت بعد الانتخابات التشريعية. وحسب مصدر مطلع، أن الاتحاد الاشتراكي في الغالب ما سيقف في "جبهة"، المساندة النقدية للحكومة من داخل البرلمان، بعدما تم التنازل له على رئاسة مجلس النواب، على أن تتشكل الحكومة بالأغلبية السابقة زائد الدستوري.

ووضع حزب الاتحاد الاشتراكي مند البداية، أمام عينيه الجلوس على كرسي رئاسة الغرفة الأولى، بعدما اعتبر أن "إرادة التوافق اقتضت أن يكون المالكي رئيسًا لمجلس النواب، وسهل له ذلك حزب العدالة والتنمية التي وضعت الورقة يوم الانتخابات. أما الاتحاد الدستوري، فسيظل إلى جانب التجمع الوطني للأحرار، في الحكومة. أما بنكيران، فأصبح لا يخيب لأخنوش أي طلب، ولن يعترض على قرارات هذا الأخير ، وذلك من أجل إنهاء الأزمة السياسية، وتعطل الحكومة.

وتصّر قيادة العدالة والتنمية على رفض تقديم التنازلات أكثر مما قدمت، رغم أن نتائج السابع من أكتوبر/تشرين الأول، حددت اصطفافات سياسية واضحة.